تسيّدت حقوق المتقاعد المالية وسائل التواصل في الفترة القريبة وما زالت.. ولعل التجاذبات، التي مازال بعضها متواصلاً، تكون سبباً في إعادة الاعتبار للمتقاعد بوصفه إنساناً، وفي إعادة النظر في حقوقه المادية قبل المعنوية.. وحُقَ للمتقاعد أن يعاد النظر في حقوقه المادية بالرفع لا التفكير في تخفيضها، وأن يعاد التفكير في استمرار العلاوة السنوية للمتقاعد، وفي منحه تأميناً طبياً له ولزوجته على الأقل (إن لم يشمل من يستحقون من أبنائه).
أيها السادة: لتتوقف نغمة العقوق بالمتقاعد، وليتوقف التطاول على حقوقه، فليس هذا حقه ولا هو مقامه، ولا هو من شيم الوفاء وتكريم من أفنى سني عمره في عمل يومي.. وفي المقابل.. ليتجه التفكير وتنصب الأسئلة باتجاه مدخرات صناديق التقاعد والتأمينات، لماذا تضاءلت؟ ولماذا لم تتم تنميتها طوال هذه العقود؟ وكان المتوقع بل المنتظر أن تتضاعف مدخراتها عشرات المرات، وأن تنافس الصناديق السيادية.. ولكن!!
وما دمنا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، عهد الحزم والحسم، عهد مكافحة الفساد المالي والإداري (وبأثر رجعي).. فهل من المفيد أن تدخل (نزاهة) على خط عتب المتقاعدين على مؤسستيهم وصندوقي التقاعد والتأمينات وتناقص مدخراتهما، وأن تُنقِّبَ بدقة كيف تمت (طوال عقود)، إدارة وتنمية متحصلات الاستقطاع من الموظفين؟ ولماذا وصلت هاتان المؤسستان إلى وقت صارت فيه حقوق المتقاعد المالية محل أخذ وعطاء؟ وصرنا نسمع نغمة أن تراجع مدخرات الصندوقين بسبب تقاعد الموظفين المبكر وطول عمر المتقاعد.. أليس التقاعد والمبكر منه حقا للموظف نص عليه النظام ويتمتع به الموظفون في كل الدول.
إن مما يؤلم أنه في وقت كنا فيه نطالب بمزيد من رعاية المتقاعد وسن نظام يؤمن له العلاج الطبي، ومعاملته بما يليق في كل احتياجاته، يخرج لنا سجال يعكر مزاج المتقاعد، ويشعره أنه هو سبب تناقص مدخرات صناديق التقاعد والتأمينات.. ودولة وضعت الإنسان على رأس أولوياتها، مؤكد أنها ستقدر المتقاعد التقدير الذي يستحقه، وستجلب له ما يريحه ويسعده ويشعره بإنسانيته.. ولعل الأيام القادمة تجلب ما يغيّر مزاج المتقاعد ويجلب له السعادة فهذا حقه على مجتمعه.
ogaily_wass@
