لا أحدا يشك لبرهة أن وزارة الرياضة تقدم عملا جبارا لاستدامة التنمية الرياضية وجعلها قوة اقتصادية تتماشي مع توجه الدولة ورؤية 2030 من خلال الدعم الكبير الذي تقدمه لأذرعها” الأندية الرياضية ” والجميل في عملية الدعم منذ انطلاقه، أنه يخضع لعملية تقييم مستمر يتخلله بعض المبادرات التي تحافظ على رونقه وتعزز من قيمته بحيث لا تعود الأندية للمربع القديم الذي عانت منه سابقاً وخصوصاً في موضوع الديون المتراكمة، التي ساهمت في التأثير نوعاً ما على سمعة الكرة السعودية لدى” الفيفا” فاستراتيجية الدعم مرت بعدة مراحل تطويرية بعد إقرارها وتقييمها المستمر، فبعد مرحلة الدعم المباشر جاء نظام ” الحوكمة ” لتنظيم العملية وفق معايير استراتيجية ودعم مشروط بتحقق الأهداف لتأتي آلية المساهمة التضامنية التي ألزمت مجالس الإدارات بتحمل المسئولية المالية في حال التجاوز، ووصولا بالكفاءة المالية التي تمنع من زيادة تراكم الديون المستقبلية دون إيفاء بالالتزامات السابقة.
جميع المبادرات التي أقرتها وزارة الرياضة في مجملها تعتبر رائعة ومهمة لعملية التطوير، ولكنها وللأسف لم تصل إلى ذروتها في حماية الكيانات من سوء عمل الإدارات، ولعل تقرير الدعم المالي وكذلك تقرير الديون الذي أعلنته الوزارة أوضح- بما لا يدع مجالاً للشك- الإرهاق الكبير الذي ستعاني منه الأندية في حال عدم تجاوز شهادة الكفاءة المالية، وهذا أمر وارد لأن هذه الشهادة تحاسب بعد وقوع الفأس في الرأس، وليس أثناء سير العمل وهذه” مصيبة كبرى” على الأندية.
ولذلك أتمنى من وزارة الرياضة تحصين عملها أكثر وأكثر في هذا الشأن من خلال التفكير جدياً بالمحتوى الجيد التي يتضمنه قانون اللعب المالي النظيف والاستفادة من بعض أفكاره وخصوصاً أنه يهدف إلى معادلة إيرادات ومصروفات الأندية أثناء سير العمل تحديداً وليس بعد نهايتها من خلال مكاتب مختصة بحيث تتم مراقبة الميزانيات الموسمية المقترحة لمجالس الإدارات وجميع الإيرادات سواء دعم الوزارة أو خلافه، وكذلك قنوات الصرف المقترحة وفي حال تم تجاوز المصروفات عن الإيرادات أثناء الموسم يتم إشعار النادي بذلك والتحقيق مع إدارته في هذا الشأن حتى تكون الأمور واضحة للجميع ولا تتأثر الأندية بعدم حصولها على شهادة الكفاءة المالية، التي تساعدها على تطوير المنظومة. وأخيراً نتمنى كمتابعين ومهتمين بالشأن الرياضي من وزارة الرياضة إضافة بند المحاسبة على سوء العمل الإداري ضمن اللوائح الخاصة بالأندية حتى تستطيع الجمعية العمومية ومنسوبوها محاسبة الإدارة من خلال هذا البند.
بقعة ضوء
طالما هنالك دعم سخى.. لابد أن تكون هناك إجراءات صارمة للمحاسبة.
