عرض مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك بمجلس الغرف السعودية اليوم في اجتماع عقد افتراضيا. الخريطة الاستثمارية للمملكة على الجانب الصيني، وما تقوم به حكومة المملكة من إصلاحات تشريعية، تدفع سبل الاستثمار بين الجانبين.
واستعرض الجانب السعودي الموقع الإلكتروني والخدمات المقدمة لأعضاء مجلس الاعمال السعودي من الجانبين. وتناول الاجتماع موجز عن الدراسة الشاملة عن جذب الاستثمارات الصينية للمملكة.
وأكد رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي الصيني محمد العجلان، أن المملكة اتخذت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال فيها،. وتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتجارة والاستثمار وأتمتة الخدمات الحكومية،. إضافة إلى تقديم حزمة حوافز للمستثمرين الأجانب على أراضيها.
ونوه العجلان إلى مجلس الأعمال السعودي الصيني لعب دوراً رئيسياً في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين،. انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية لجمهورية الصين الشعبية في تحقيق العديد من برامج رؤية 2030،. ومبادرة خارطة الحزام والطريق، الداعمة لأفق التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.
إلى ذلك اعتبرت نائبة رئيس جمعية الصداقة للشعب الصيني مع البلدان الأجنبية لين يي، أن المملكة الشريك الأهم للصين في منطقة الشرق الأوسط. وأن المملكة لها الأولوية في خطط الاستثمارات الأجنبية. ونوهت بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين والوقوف مع الصين خلال جائحة كورونا.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني أحمد سعد الكريديس، أن التحولات الاقتصادية في البلدين. أتاحت فرصًا كبيرةً لتعزيز الروابط الوثيقة بين بين البلدين، من حيث تنفيذ بنود الاتفاقيات التي تقوم عليها العلاقات، أو تطويرها لتتلاءم مع متغيرات العصر،. إضافة إلى اتفاقيات التعاون الاستراتيجي بين البلدين للاستثمار في مشروعات متعددة، بين الحكومتين أو اتفاقيات بين رجال الأعمال في البلدين.
ولفت لكريديس إلى أن حجم التجارة بين البلدين، بلغت استثمارات الصين في المملكة خلال الفترة من 2005 إلى 2020 حوالي 39.9 مليار دولار. كما سجلت المملكة ارتفاعًا للصادرات والواردات غير البترولية إلى جمهورية الصين الشعبية،. حيث بلغت قيمة الصادرات 39مليار ريال،. بينما بلغت قيمة الواردات 28.5 مليار ريال،. لتتصدر جمهورية الصين المرتبة الأولى لصادرات وواردات المملكة
