المحليات

نظام المحاسبة الجديد يهيئ بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة

جدة- ياسر بن يوسف

تمضي السعودية في عملية توطين المهن المختلفة بهدف توفير وظائف متنوعة في سوق العمل، إضافة إلى زيادة مساهمة الكوادر المحلية في القطاع، حيث أصدر المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص، بالشركات التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية؛ بنسبة 30 %.
ويستهدف قرار توطين المهن المحاسبية توفير أكثر من 9800 فرصة وظيفية..

(البلاد) استطلعت آراء عدد من الاختصاصيين وأصحاب الشركات والذين أكدوا أن نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء، يهدف إلى تنظيم هذه المهنة بحث تعمل وفق إطار قانوني لتنظيم المهن ذات العلاقة بالمحاسبة والمراجعة بهدف تحسين وتطوير مزاولة المهنة، ومراقبة جودة أدائها وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع وتوفير فرص عمل لائقة للكوادر الوطنية المؤهلة في سوق العمل، وتعزيز التوطين المنتج والمستدام.

مواكبة متطلبات المرحلة
وقال أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف سابقا الدكتور سالم باعجاجة إلى أن نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد يهدف في المقام الأول الى تنظيم هذا القطاع الحيوي والمهم بما يتواكب من متطلبات المرحلة والقفزات التطويرية التي تعيشها المملكة، مشيرا إلى أن تحقيق الرؤية 2030 الطموحة يتطلب تطوير كثير من الانظمة والاجراءات وهذه الذي تعمل عليه كافة القطاعات في المملكة .
وقال :”لا شك أن مهنة المحاسبة والمراجعة تعتبر من المجالات المهمة ويهدف من هذا النظام الجديد إلى رفع الثقة والشفافية في القوائم المالية وحماية المستثمرين ومستخدمي القوائم المالية وزيادة ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة وتأسيس شركاتهم المهنية، ومنذ الأزل ومهنة المحاسبة والمراجعة موجودة في حياة البشر ولذلك يعتبر تطويرها والارتفاع بها أمر في غاية الاهمية، وهذه الخطوات الجادة سوف تنعكس على العاملين في هذا المجال بشكل ملحوظ” .

من مرتكزات الرؤية الطموحة
من جهته قال الاقتصادي سعود بن خالد المرزوقي أن النظام الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء والخاص بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة وتغير المسمى إلى (الهیئة السعودية للمراجعين والمحاسبين) يعتبر أحد مرتكزات ورؤية المملكة الطموحة التي تعمل على كافة القطاعات والأنظمة بما يضمن تحقيق أهدافها والتي تتمحور حول استقطاب الاستثمارات وتهيئة بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة ومحفزة.
واعتبر مثل هذه الأنظمة وتطويرها امرا في غاية الأهمية لاسيما وأن المملكة تعمل بشكل كبير على تطوير منظومة اللوائح والإجراءات لتواكب التطور العالمي، مشيرا إلى أن “مهنة المحاسبة” تمثل نقطة الارتكاز ومحور الانطلاق لتقدم المجتمعات والدول.

خفض معدلات البطالة
أما عضو الجمعية الاقتصادية السعودية الدكتور عبدالله المغلوث أكد تطبيق قرار توطين مهنة المحاسبة بنسبة 30% في سوق العمل وقرارات التوطين السابقة تساعد مثل هذه القرارات في خفض معدلات البطالة حيث يستهدف هذا القرار توفير أكثر من 9800 فرصة وظيفية، وتعتبر من أهم عناصر ومكونات إصلاح سوق العمل. مشيرا الي ان هذه القرارات في مرحلة مهمة، خاصة بعد ارتفاع معدلات البطالة بين السعوديين، و‏يجب التعامل مع مسألة إحلال السعوديين بطريقة مختلفة، والبداية بالتوطين المتدرج للقطاعات، وهذا منطقي ومطلوب، ولكن الأهم أن تكون هناك مساهمة من الوزارات الأخرى، لتساهم بما تقدر عليه في هذا المجال؛ فهناك جهات حكومية لديها القدرة مثل مؤسسة النقد وهيئة السياحة، نجحت في الدفع بالسعودة، وهناك جهات أخرى عليها القيام بدورها أيضًا.
من المهم أيضًا استهداف خفض معدل البطالة بالبناء من الأسفل للأعلى؛ بحيث تلتزم كل جهة حكومية لديها القدرة على خفض البطالة، بعدد معين يساهم في تحقيق المستهدف الكلي على مستوى الاقتصاد السعودي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *