أعلم جيدًا أن وزارة الرياضة تعمل بكل احترافية؛ من أجل الرقى برياضتنا وتطويرها وجعلها تنمية مستدامة تتماشي مع رؤية 2030 مستمدة قوتها من دولتنا، حفظها الله، في تقديم الدعم السخى والكبير والعادل للأندية “أذرع التنمية الرياضية” لتحقيق هذه التطلعات، وجعل منافساتنا، يشار لها بالبنان، من جميع دول العالم سواء من الناحية الفنية أو السوقية أو الاستثمارية، أو التنافسية.
وأعى تماماً أن وزارة الرياضة لا تتدخل في عمل الإدارات، ولا تحاسبها إلا بما يكفله لها النظام واللوائح الخاصة بالأندية.
وأكاد أجزم أيضاً أن الشفافية التي تتعامل بها وزارة الرياضة مع الوسط الرياضي لم نشاهدها بهذا الوضوح تحديداً من قبل حتى وصلنا لمعرفة دقيقة لقيمة دعم الأندية وديونها، التي كانت سابقاً محل اجتهادات الجميع.
ولكن يظل السؤال المُلح الذي يتبادر دائمًا وأبدًا على أذهان الجماهير.. من يحمى الكيانات من عبث وسوء ” بعض” الإدارات، وخصوصا إذا كان قيمة الدعم المالي المهول المقدم لا يتوافق إطلاقا مع مخرجات العمل التي تطمح له الوزارة، وجماهيرها تحديدا؟
في السابق كان الدعم ذاتيا، وحرصا متزايدا على الصرف، وألف عذر وعذر عند الإخفاق”اجتهادهم وفلوسهم” وشكرا..
أما حاليا فدعم من الدولة وفلوس الدولة ودعم بسخاء من خلال استراتيجية مقننة، ولكن للأسف هناك من فشل- وبقوة -وسط هذه الأمور الميسرة جدا، فلك أن تتخيل ناديا مثل الوحدة دُعم بـ 94 مليونا، ومائتي ألف ريال هذا الموسم تحديدا، وكانت مخرجات العمل داخل المنظومة ” هبووووط ” وديون بحوالي 55مليونا، ومشاكل.. والضحية في نهاية الأمر”الكيان”.. فالأشخاص متغيرون والكيان ” ثابت”فهل يعقل هذا، وخصوصا مع نظرة الوزارة المستقبلية والطموحة لرياضتنا ؟ هل هذا يتوافق مع التطلعات؟
نعم الوزارة تعمل ومن خلال مبادراتها وخصوصا ” الكفاءة المالية ” على عدم تزايد الديون وإقرار العمل بمفهوم التوازن المالي. ولكن من يحمي الكيان من سوء الأداء وتراكم الديون؟ من يحمي الكيان من هبوط المستوى بسبب عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تخوله التسجيل وتطوير المنظومة؟
من يحمي الكيان من الأخطاء الكارثية والعمل العشوائي، ما تسبب في هدر الأموال وعدم الاستفادة من المكتسبات؟ ومن ومن ومن … استفهامات تحتاج إجابات حتى تكون الرؤية أكثر وضوحا.. نعلم أن الوزارة وضعت الحل والربط في يد الجمعية العمومية لمحاسبة مجالس الإدارات، ونتفق على ذلك.. ولكن من يحاسبهم على هدر الأموال في ظل مخرجات لا ترتقي بقيمة دعم الدولة، وخصوصا أن سوء العمل الإداري ليس كفيلا بحل مجلس الإدارة حسب لوائح الأندية.
بقعة ضوء
نادي الفيصلي تم دعمه بـ 77 مليونا، والديون صفر والمنجز أغلى الكؤوس!!
تجربة فريدة ودروس مستفادة لابد من وزارة الرياضة تعميمها على أصحاب” الفكر المحدود”
