المحليات

وزير المالية: استثناء الجهات الحكومية من نظام الاستئجار يعزز الشراكة مع القطاع الخاص

الرياض- البلاد- مكة المكرمة- أحمد الأحمدي- جدة- ياسر بن يوسف

رفع وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد بن عبدالله الجدعان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ، حفظهما الله، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء باستثناء الجهات الحكومية، التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد بشأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.

واشار إلى أن القرار يشكل دعمًا اضافيًا نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في مشاريع توفير المقرات للجهات الحكومية كما يسهم في الوقت ذاته نحو تعزيز الادوار التنموية للهيئة العامة لعقارات الدولة وفق رؤية المملكة 2030 والمضي قدماً نحو آفاق واعدة للتنمية الاقتصادية الشاملة .

من جهته أوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، أنّ قرار المجلس الموقر يعد دعمًا محفزًا نحو تعزيز الشراكة المتنامية بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص، وتحقيق الاستخدام الأمثل لعقارات الدولة ورفع كفائتها الأنتاجية والاقتصادية.
وأضاف أن القرار الكريم سيسهم كذلك في توفير حزمة من الحلول العقارية لتوفير الاحتياج الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص وتطوير اعمال الهيئة وبرامجها التطويرية نحو تحقيق الاستدامة والكفاءة في منظومة عقارات الدولة، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

التأمينات: شمول غير الخاضعين للتقاعد المدني
على صعيد آخر أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أمس أن قرار مجلس الوزراء بشمول نظام المؤسسة لجميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بدأ تطبيقه اعتباراً من تاريخ صدوره ولا يسري على المدد السابقة.

وأوضح مساعد المحافظ للشؤون التأمينية نادر بن إبراهيم الوهيبي، أن القرار يأتي مراعياً للعاملين الذين لا يشملهم نظام التقاعد المدني، والذي من خلاله سيحفظ لهم حقوقهم في الحصول على المنافع المستحقة سواء كانت التعويضات التي تقدمها المؤسسة معاشات تقاعدية أو تعويضات الأخطار المهنية أو التعطل عن العمل «ساند».
وأكد الوهيبي أن القرار تم العمل به اعتباراً من تاريخه ولا يسري على المدد السابقة لصدور هذا القرار، مبيناً أن التسجيل سيكون متاحاً عن طريق الخدمات الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية والمتاحة أيضاً للوزارات والأجهزة الحكومية لتسجيل عامليها.
وأضاف أن نسبة الاشتراك في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي 10% بالنسبة للمشترك و12% بالنسبة لصاحب العمل، والتي تشمل الاشتراك في فروع التأمينات الاجتماعية (معاشات، أخطار، وتعطل عن العمل).

إلغاء مديرية خدمات المياه بمنطقة مكة
على صعيد آخر قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلغاء المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة مكة المكرمة والاستغناء عنها بفرع المياه بالقطاع الغربي التابع لشركة المياه الوطنية اعتبارا من شهر يوليو القادم كما تم توزيع ونقل موظفي المديرية إلى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية بواقع ٤٠ موظفاً للشركة وتحويل الآخرين إلى فرع الوزارة. وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد كشفت عن بدء مرحلة دمج 13 مديرية تابعة لها لتصبح 6 قطاعات تتبع لشركة المياه الوطنية تحت إشراف الوزارة، وذلك انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030م، وما شمله برنامجها التاسع بإعادة هيكلة قطاع توزيع المياه، وإشراك القطاع الخاص. وأوضحت الوزارة، أن القطاعات الستة الجديدة تتمثل في: القطاع الشمالي الغربي لمنطقتي المدينة المنورة وتبوك، والقطاع الأوسط لمنطقة الرياض، والقطاع الغربي لمنطقة مكة المكرمة، إضافة إلى القطاع الشرقي للمنطقة الشرقية، والقطاع الجنوبي لمناطق عسير والباحة ونجران وجازان، والقطاع الشمالي لمناطق الجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية.

مبادئى الاندماج والاستحواذ
من جهة ثانية دعت “الهيئة العامة للمنافسة” المعنيين والمهتمين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم للاطلاع على مسودة دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ، وإبداء المقترحات والملاحظات. وأوضحت الهيئة، أن طرح مسودة الدليل لاستطلاع آراء العموم يأتي انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية والرغبة في تطوير إصداراتها وأدلتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *