توقعت مؤسسة الأبحاث الاقتصادية “كابيتال أيكونوميكس” في لندن، أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 6% خلال العام القادم 2022 مرجحة أن يكتسب الانتعاش الاقتصادي زخما خلال النصف الثاني من هذا العام ، بالتزامن مع نمو الإيرادات غير النفطية وتحسن أسواق النفط العالمية وارتفاع وتيرة برنامج التطعيم في أنحاء المملكة.
وتعد تقديرات كابيتال ايكونوميكس أكثر تفاؤلا من صندوق النقد الدولي الذي توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8% في العام المقبل، لكنه توقع نموا بنسبة 2.1% العام الجاري.
وبلغت الصادرات السعودية غير النفطية خلال شهر فبراير من العام الجاري نحو 18.62 مليار ريال (يعادل 4.96 مليار دولار)، لتشكل نحو 28.3 % من إجمالي صادرات المملكة خلال الفترة.
وتشمل الصادرات غير النفطية ،المنتجات الكيماوية، ومصنوعات اللدائن والمطاط، ومصنوعات المعادن، ومعدات النقل، والآلات والمعدات الكهربائية، والمنتجات الحيوانية، والمواد الغذائية والمشروبات، ومصنوعات الورق، واللؤلؤ والأحجار الكريمة).
وتشكل المنتجات الكيماوية، وكذلك مصنوعات اللدائن والمطاط نحو 60 %من السلع المصدرة خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغت صادراتهما نحو 11.2 مليار ريال ، فيما بلغت صادرات المنتجات الكيماوية نحو 4.8 مليار ريال، بينما وصلت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاته إلى نحو 6.3 مليار ريال.
وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن مؤخرا توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2.1 % هذا العام، مشيراً إلى أن النمو غير النفطي المتوقع سيكون عند 3.9 %، وقال إن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة حققت نتائج إيجابية، متوقعاً استمرار تعافي الاقتصاد ومشيداً بدور برامج دعم المالية العامة والقطاع المالي والتوظيف التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي السعودي في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا المالية والاقتصادية على الأفراد والقطاع الخاص، وتزامن ذلك مع التقدم الكبير في تنفيذ حملة التطعيم خلال الأشهر الأخيرة.
وأشار البيان إلى تمكن الاقتصاد السعودي من إدارة الأزمة بفضل الجهود المتوافقة مع توجهات رؤية 2030 الرامية لإرساء هيكل قوي للحوكمة والتعاون بين الوزارات والهيئات، واتساع وتيرة التحول الرقمي على صعيد الخدمات الحكومية والمالية، وسياسات المالية العامة والقطاع المالي التي أتاحت قوة هوامش الأمان والمرونة.
ونوه البيان الختامي بالتحسن الملموس في إطار سياسة المالية العامة وإدارة الإنفاق الحكومي والشفافية المالية، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته منصة «اعتماد» في تعزيز الإدارة المالية الحكومية ، وكذلك بالإصلاحات الهادفة إلى تعزيز منهجية تقديم الدعم في برامج الحماية الاجتماعية.
