جدة – البلاد
الاستدامة بعمق مفهومها ورحابة أهدافها، تمثل العنوان الأهم للتحول الاقتصادي والتنمية الشاملة المتجددة في المملكة ، ترجمة لرؤيتها الطموحة التي تجسد الإرادة الوثابة لمسيرة الوطن بقيادته الحكيمة حفظها الله.
وعلى خارطة التنمية المستدامة ، يطل قطاع الصناعة والثروة المعدنية على مستقبل واعد في الاستثمار الأمثل للمقومات الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في هذه المجالات، ورفع معدلات تنافسيتها العالمية عبر ركائز قوية وأنظمة وآليات متقدمة تأخذ بأسباب ذلك.
قبل أيام وضمن الاستراتيجية الطموحة لهذا القطاع الرئيسي ، أصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف قرارًا بإنشاء مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي والتعديني، واعتماد حوكمة المجلس برئاسة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وتكليف المستشار أحمد بن محمد عجب نور أمينًا عامًا للمجلس، وبعضوية ممثلين من قطاعات الصناعة والتعدين، إلى جانب الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.
هذه الخطوة النوعية بتشكيل مجلس الاستدامة ، بمثابة تشكيل عقل متقدم لتحقيق استراتيجية الوزارة في إنجاز حزمة من الأهداف أكد عليها المهندس المديفر وهي:
– تحسين مؤشرات الاستدامة لمجتمعات الصناعة والتعدين.
– توفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين.
– إثراء المعرفة التقنية في مجال الاستدامة من خلال المنصات الرقمية.
– تعزيز مبادرات الإنتاج النظيف في قطاعي الصناعة والتعدين.
– وتقديم الدعم لأفراد المجتمع في الاستجابة لجميع التحديات.
– توحيد التواصل الفعال مع الكيانات التشريعية المحلية والمنظمات الدولية.
– مراجعة التشريعات المحلية والمبادئ التوجيهية واللوائح التنفيذية المتعلقة بالاستدامة والاتفاقيات الإقليمية والدولية.
– تعزيز التعاون مع الجهات التشريعية لبناء الثقة مع المجتمع من خلال تبادل المعلومات، وإقامة ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمناسبات العالمية، تمثل جميعها توجهات يعمل المجلس على تحقيقها.
وتعكس خطوة إنشاء مجلس الاستدامة أهمية مستقبل هذا القطاع الحيوي الذي تقدر استثماراته طبقا لبيانات الوزارة ، أكثر من تريليون ريال بنسبة نمو سنوي 4.5% ، وقد أسهم في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي بنسبة 10% ، ويستهدف الوصول إلى أكثر من 15% عام 2030 ، هو رقم كبير قابل لمزيد من النمو على ضوء برامج التحول الوطني للاقتصاد المستدام ، كما يوفر القطاع أكثر من 600 ألف وظيفة وتستهدف الوصول خلال هذا المدى الزمني المنظور إلى 1.3 مليون وظيفة لأبناء وبنات الوطن الطموحين لعطائهم بمواقع العمل لنهضة حاضره وصنع مستقبله وتعزيز مكانته في ركب التقدم العالمي.
وعلى ضوء هذه الأهداف للنمو والتنافسية ومسؤولية المجلس الجديد ، ينطلق قطاعا الصناعة والثروة المعدنية بآفاق واعدة لتعظيم الاستثمارات وإسهامهما في الناتج الوطني الإجمالي ، وفي دفع الحضور المتصاعد للمملكة في مؤشرات التنافسية إنتاجا وابتكارا ورخاء ، ودورها الفاعل في تطور الحضارة الإنسانية.
