الرياض – البلاد
خطوة جديدة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية لتوحيد جهود المنظومة ، وتحقيق الاستدامة والتنافسية وجذب الاستثمارات ، حيث أصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف قرارًا بإنشاء مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي والتعديني، واعتماد حوكمة المجلس برئاسة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وتكليف المستشار أحمد بن محمد عجب نور أمينًا عامًا للمجلس، وبعضوية ممثلين من 7 جهات.
وحول ذلك أكد المهندس المديفر أن مجلس الاستدامة المشكل يعمل على تحسين مؤشرات الاستدامة لمجتمعات الصناعة والتعدين، وتوفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، وإثراء المعرفة التقنية في مجال الاستدامة من خلال المنصات الرقمية، وتعزيز مبادرات الإنتاج النظيف في قطاعي الصناعة والتعدين، والعمل، وتقديم الدعم لأفراد المجتمع في الاستجابة لجميع التحديات، فضلًا عن توحيد التواصل الفعال مع الكيانات التشريعية المحلية والمنظمات الدولية.
كما يعمل المجلس على مراجعة التشريعات المحلية والمبادئ التوجيهية واللوائح التنفيذية المتعلقة بالاستدامة والاتفاقيات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات التشريعية لبناء الثقة مع المجتمع من خلال تبادل المعلومات، وإقامة ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمناسبات العالمية، تمثل جميعها توجهات يعمل المجلس على تحقيقها.
يذكر أن مجلس الاستدامة في منظومة الصناعة والثروة المعدنية يضم في عضوية ممثلين من قطاعات الصناعة والتعدين، إلى جانب الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.
مرحلة ذهبية
وبحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مُدن” بندر الخريف، تعمل منظومة الصناعة تعمل على تحسين بيئة القطاع الصناعي، بما يحقق تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030 ومنها السعي إلى تعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية، وتعزيز إيجاد فرص لتواجدها في هذا القطاع الحيوي المهم.
فالقطاع ، كما قال معاليه، يعيش مرحلة ذهبية وتاريخية، وبدأ يتغير بشكل جذري وملفت للنظر ، ويفتح مساحة كبيرة ومهمة لعمل المرأة فيه، بالشكل الذي يليق بإمكانياتها وقدراتها، كما أن مصانع اليوم ومصانع المستقبل مختلفة عن المصانع التي كانت في السابق، حيث أنها أكثر قابلية للعمل الإبداعي وليس فقط للعمل الروتيني.
وتعكس خطوة إنشاء مجلس الاستدامة أهمية هذا القطاع الحيوي الذي تقدر استثماراته طبقا لبيانات الوزارة ، أكثر من تريليون ريال بنسبة نمو سنوي 4.5% ونسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بـ 10% خلال العام الماضي، وتستهدف 15% عام 2030، كما يوفر القطاع أكثر من 600 ألف وظيفة وتستهدف الوصول في 2030 إلى 1.3 مليون وظيفة.
