الرياض – البلاد
في خطوة جديدة لتيسير الخدمات العدلية الاليكترونية للقطاع العقاري ، وجه الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، بإلغاء الاختصاص المكاني للصكوك العقارية الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقالت وزارة العدل في تغريدة عبر “تويتر”، إن إلغاء الاختصاص المكاني يأتي تسهيلًا للمستفيدين، حيث يتيح لهم تنفيذ عمليات توثيق العقارات في أية مدينة لدى كتابات العدل أو الموثقين المعتمدين دون الارتباط بمكان العقار، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذها من خلال خدمة “الإفراغ العقاري الإلكتروني” عبر بوابة ناجز.
وأضافت أن إلغاء الاختصاص المكاني يحكمه عدة ضوابط هي: أن يُطبق على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، ويقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار، وأن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة، وألا تزيد المساحة على 10 آلاف متر مربع، وأن يكون أطراف العملية من المواطنين.
وتواصل الوزارة الإجراءات التطويرية في قطاع التوثيق، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين ، حيث تشهد نقلة نوعية في القطاع التوثيقي، فقد رخصت الوزارة أخيراً لـ356 متقدماً لرخصة التوثيق، إجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات، وتوثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات والعقود الواقعة على المال المنقول والإقرار بالمبالغ المالية وتسلّمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية.
وتهدف الوزارة من تطبيق مبادرة رخصة الموثقين إلى تسهيل إجراءات التوثيق للمواطن والمقيم، حيث سيكون بإمكان الجميع التوثيق خارج أوقات الدوام الرسمي لكتابات العدل، للحفاظ على أوقات المراجعين وإنجاز أعمالهم في أي مكان من خلال زيارة أقرب موثق لهم.
وسبق أن أعلنت وزارة الإسكان إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة العدل، ستتيح للمستفيدين اختصار زمن واحدة من الخدمات الإسكانية من عدة أشهر إلى بضعة دقائق.
وأكدت الوزارتان اكتمال الربط بينهما لتقديم طلبات فرز الوحدات العقارية وإصدار الصكوك إلكترونيا، وهي خدمة تهدف بها وزارة الإسكان فضلا عن سرعة تقديم الخدمات، وتيسير الإجراءات على المستفيدين، الاستغناء عن التعاملات الورقية، دعماً لأعمال التحول الرقمي في المملكة.
