تستمر تركيا في توغلها في مختلف دول إفريقيا، بهدف السيطرة على مواردها وتحقيق استراتيجيتها الهادفة لإيجاد موطئ قدم لها في كل دولة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً. لذلك تنتهج أسلوب الاستثمار في الأزمات لتأجيج الصراعات الداخلية. ودعم التنظيمات الإرهابية عبر تقديم المساعدات والتدريبات العسكرية، وتوقيع صفقات بيع أسلحة وطائرات مسيرة.
وتسعى أنقرة بشكل حثيث لتعزيز وتعميق علاقاتها مع دول القارة الافريقية من خلال التحرك في كافة المجالات وتفعيل الأدوات اللازمة لتلك التحركات، كتوقيع الاتفاقيات في مختلف المجالات وتحديداً في المجال الأمني، نظراً لكونه يسمح لها بالتواجد العسكري في بعض الدول ويفتح لها سوقاً جديداً لبيع الأسلحة التركية، التي تريد عبرها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
ولا تزال أزمة وجود المرتزقة في ليبيا تراوح مكانها، رغم تشديد القرارات والدعوات الدولية الداعمة للعملية السياسية في ليبيا على ضرورة إخراج المرتزقة والمسلحين التابعين لفصائل مدعومة من تركيا ، ولا يزال عشرات الآلاف ينتشرون في الغرب الليبي، يقدر عددهم بأكثر من 20 ألف شخص مسلح ينضوون تحت جماعات إرهابية عديدة قامت بجرائم حرب من قتل ونهب بحق الليبيين وإشعال صراعات دامية في الغرب الليبي قيل اطلاق العملية السياسية الحالية.
فيما وجهت تركيا أنظارها نحو القارة الإفريقية بشكل تام واعتمدتها كوجهه أولى لبيع الأسلحة والمعدات العسكرية التركية، واستفادت من موجة الإرهاب التي تجتاح دول المنطقة بفعل انتشار التنظيمات الإرهابية والصراعات الداخلية، وعمدت إلى تقديم المساعدات لها، وفقاً لموقع Africa intelligence، إذ استغلت أنقرة الأوضاع في الصومال وأبرمت اتفاقية دفاعية في سبتمبر 2017م تنص على إقامة قاعدة عسكرية في مقديشو، ودربت أكثر من 10 آلاف جندي صومالي من قبل 200 ضابط تركي، مبررة ذلك التواجد يسير جنباً إلى جنب مع جهودها في تكثيف التبادلات الاقتصادية مع القارة، بينما في حقيقة الأمر تريد تركيا تنفيذ أجندتها بزعزعة استقرار القارة السمراء.
من جهة ثانية، كشف تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (السبت)، أن هناك استياء كبيراً من قبل المرتزقة العائدين من ليبيا، بشأن الحصول على مستحقاتهم المادية مقابل خدمة الارتزاق لصالح الحكومة التركية. وأوضح أن عمليات عودة المرتزقة السوريين متوقفة منذ 28 أبريل، باستثناء قلة قليلة بعد دفع رشاوى إلى قادة الفصائل الإرهابية الموالية لتركيا.
وكانت الحكومة التركية أرسلت في مارس الماضي، 380 مرتزقاً إلى ليبيا، وفق المرصد، مما يعكس نوايا تركية لإبقاء مجموعات من الفصائل الموالية لها لحماية قواعدها في ليبيا، كما أشار إلى أن الكثير من المرتزقة لا يرغبون بالعودة إلى سوريا بل يريدون الذهاب إلى أوروبا عبر إيطاليا.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد أن ليبيا لم تشهد أي تراجع في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم، لا سيما في وسط البلاد، كما أشار إلى أنّ أنشطة الشحن الجوي متواصلة مع رحلات جوية إلى قواعد عسكرية مختلفة.
ولوحت المحكمة الجنائية الدولية منتصف الشهر الجاري، بملاحقات قضائية قد تطلق بحقّ المرتزقة والقوات الأجنبية، وقالت إن أنشطتهم داخل ليبيا أصبحت مثيرة للقلق، مشيرة إلى ارتكابهم جرائم داخل مراكز الاعتقال.
