جدة – البلاد
قطاع التجارة كغيره من القطاعات ، لابد له من ديمومة تطوير التشريعات وتحديثها ، لضمان انضباط المنظومة التجارية ومن ثم ضمان مصالح جميع الأطراف ، وقبل ذلك مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمعي ، وقدرته على النمو وفق ركائز قوية وصحيحة تحقق الشفافية وتعزز الاستثمار بمختلف مجالاته ومستوياته.
وعلى مدى الخمس سنوات الماضية منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030 ، عملت وزارة التجارة برؤية ثاقبة وبخبراتها العالية والعريقة ، على إعداد وتطوير 62 تشريعا منظما وممكّنا لهذا القطاع الحيوي في المملكة التي تعد أسواقها الأكبر والأكثر حركة وجذبا في المنطقة، وتتمتع بأضخم سلاسل إمداد وتسويق في كافة القطاعات التجارية منها الأغذية والتموين على سبيل المثال (150 مليار ريال) وأكثر من (80 مليار ريال) حجم سوق التجارة الإلكترونية ، وغير ذلك الكثير من مجالات القطاع التجاري الواسع بمنتجاته المحلية وحركة الاستيراد والتصدير.
هذا البنك الطموح للتشريعات التجارية، لم تقتصر دوافعه ومنطلقاته من أجل حاضر القطاع فقط ، والذي استطاع بنجاح قياسي تجاوز تحديات جائحة كورونا العالمية بأمن غذائي وسلاسل إمداد وتسويق قوية وشاملة ، إنما استشراف لتحديات المستقبل واستحقاقاته ضمن مستهدفات الاقتصاد الوطني المستدام ، وتعزيز قدرة القطاع التجاري في التفاعل والتأثير في حركة التجارة العالمية وخارطة استثماراتها قي إطار استراتيجية الاستثمار في المملكة وأنظمته المتطورة المنتظرة ، لتكون السعودية الوجهة الأهم للاستثمارات العالمية بأعلى قيمة مضافة.
على هذه الأسس انطلقت حزمة التشريعات المنظمة للتجارة في المملكة ، بعد دراسة مستفيضة وشاملة للأنظمة والتنظيمات واللوائح المتعلقة بالموضوعات التجارية بالشراكة مع المنظمات الدولية ذات العلاقة والقطاع الخاص والمختصين وعموم المهتمين تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمشاركة وفق أفضل الممارسات والتشريعات العالمية.
وبشيء من التفصيل شملت قائمة التشريعات الصادرة: نظام التجارة الإلكترونية، ونظام الشركات المهنية، ونظام الامتياز التجاري، ونظام الغرف التجارية، ونظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ونظام مهنة المحاسبة والمراجعة، ونظام الإفلاس، ونظام مكافحة التستر.
كما تتضمن القائمة التي يجري تطويرها في الوقت الراهن: النظام التجاري، ونظام الشركات، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام حماية المستهلك.
أما مراحل إنجاز هذه التشريعات، فقد شملت إلى جانب دراسات معالجة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال والمستهلكين، تحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها، ودراسات لأفضل الممارسات العالمية، ويشهد هذا الجهد الدؤوب ورش عمل عديدة، وفتح لقنوات التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة وعموم المهتمين في ممارسة مميزة من الشفافية والتطلعات المتجددة الطموحة ، التي هي نهج مسيرة الوطن في هذا العهد الزاهر.
