حققت المملكة قفزات كبيرة في ميدان التقنية البنكية وشبكة المدفوعات، بل صارت تسبق كثيراً من الدول .. وفي هذه المقالة سنطرح مقترحين لعلهما يجدان القبول لدى الجهات التي تعتني بهما.. الأول: يتعلق بإعادة أو استبدال البضاعة المشتراة من متجر معين ويكون لهذا المتجر فروع عدة في المدينة نفسها وفي أنحاء المملكة..
فالذي يحدث في الغالب، أنك عندما تشتري منتجاً من سوق له عدة فروع ورغبت في إعادته أو استبداله فإن المتجر يلزمك أن تعود للفرع الذي اشتريت منه البضاعة، ولا يقبل إعادتها أو استبدالها لدى فروع أخرى، وفي هذا عنتٌ كبير ومشقة متحققة على المستهلك.. فلماذا لا تقبل فروع نفس المتجر الإعادة أو الاستبدال؟ أليست الشركة هي نفسها؟ والنظام هو نفسه؟ هب أنك اشتريت منتجاً من سوبر ماركت شمال الرياض وأنت تسكن جنوبه، ثم تغيّر رأيك وأردت إعادته أو استبداله وبالقرب من بيتك فرع لنفس المتجر.. فلماذا تُلزم بإعادة المنتج للفرع الذي اشتريت منه؟، أليس في هذا جور على للمستهلك وضيم؟.
المقترح الآخر: في حالة الدفع ببطاقة (مدى) وأردت إرجاع المشتريات فإنه يتم إعادة المبلغ لك “كاش” وهنا الملاحظة.. لماذا لا تعود النقود لحساب بطاقة (مدى) التي دفعت لا أن يكون نقداً.. وفي هذا نساعد على تلافي سلبيات معينة.. فقد تساعد أحدهم لشراء سلعة معينة طلبها وتدفع أنت قيمتها ببطاقة (مدى) ثم تفاجأ أنه أعادها للمحل وأخذ ثمنها نقداً وهذا يناقض موقفك معه في البداية.. ونظن أن أنظمة الدفع الإلكتروني من الممكن تكييفها مع هذا بحيث تكون إعادة مبلغ أية سلعة أعيدت إلى حساب بطاقة مدى التي دفعت المبلغ فعلياً.. ولا شك أن البنك المركزي كان له دور كبير في تطور الأنظمة البنكية والمصرفية في المملكة، وما زلنا ننتظر منه الأكثر ومنها تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني التي تتم عبر شبكة (مدى) لكي يعود المبلغ إلكترونياً في حال الإعادة للحساب الذي دفع في البداية، وفي هذا محاصرة لعمليات تحايل قد تحدث أحياناً.. (النهاية).
ogaily_wass@
