بيروت – وكالات
تتزايد تعقيدات الأزمة السياسية اللبنانية في ظل انهيار اقتصادي واسع ، حيث رفض رئيس الحكومة اللبناني المُكلّف سعد الحريري، تشكيل حكومة كما يريدها رئيس الجمهورية ميشال عون بل حكومة توقف الانهيار الاقتصادي. وقالي الحريري في جلسة خصصت لمناقشة رسالة كان بعث بها عون لمجلس النواب حول عجز الحريري عن التأليف: “رئيس الجمهورية يريد منا تعديل الدستور. وإذا لم نفعل، يريد تغيير الدستور بالممارسة من دون تعديل”، مضيفاً أن هذا التيار “يعطل الحياة السياسية في البلاد” بانتظار أن يتم ما يريده. وتابع: “لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق الرئيس ولا أي فريق سياسي، بل كما يتطلبه وقف الانهيار ومنع “الارتطام الكبير” الذي يهدد اللبنانيين”. وأضاف: “لقد قلت منذ اليوم الأول لقبولي لهذه المهمة الوطنية النبيلة والخطيرة في آن معا، وللتحديات الهائلة الماثلة أمامنا، بأنني لن أشكل إلا حكومة اختصاصيين غير حزبيين، والتي باتت تشكل شرطاً مسبقا لأي دعم خارجي، والمفصلة في خارطة الطريق التي باتت معروفة باسم المبادرة الفرنسية”. وتعليقاً على رسالة عون ورد الحريري، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن “موقف المجلس هو تكليف الحريري، وأي موقف غير ذلك يتطلب تعديلاً في الدستور. وهذا الأمر غير وارد حالياً”.
وقد صادق مجلس النواب على الموقف الذي تلاه بري، وأكد فيه على ضرورة مضي الحريري قدماً، وفق الأصول الدستورية لتشكيل حكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. وكان عون قد أعرب عن اعتقاده بأن الحريري “عاجز عن تأليف حكومة قادرة على إنقاذ” البلاد من أزمتها المالية. جاء ذلك في رسالة تُليت في البرلمان الجمعة وتتم مناقشتها السبت. وتأتي الرسالة بعد شهور من المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة دون جدوى. وتتولى حكومة تصريف الأعمال إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة منذ استقالتها بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي. وكُلِّف الحريري، الذي ترأس عدة حكومات سابقة ، بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي بعد أن فشل رئيس وزراء مكلف سابق في تشكيل حكومة تكنوقراط. وقال مانحون غربيون ومانحون آخرون إنه يجب تشكيل حكومة تتوافر لها مقومات البقاء من التكنوقراط أو المتخصصين قبل تقديم الأموال لإنقاذ الاقتصاد اللبناني. وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
