جدة – البلاد
أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والبنك الإسلامي للتنمية برنامجاً تنفيذياً للتعاون الإنمائي في اليمن، بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتوحيد الجهود الإنمائية، وبناء الرؤية المستقبلية للتنمية والإعمار في اليمن، بالتعاون مع الحكومة اليمنية وشركاء التنمية.
ومثّل الجانبين خلال التوقيع معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وأعرب الدكتور حجار عن أمله في أن يكون البرنامج التنفيذي نقطة انطلاق لمزيد من التعاون المشترك لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اليمنية.
من جهته أوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن, أن توقيع هذا البرنامج يأتي في إطار بناء شراكة إستراتيجية دعمًا للحكومة اليمنية وخدمةً للشعب اليمني الشقيق من خلال تعزيز جهود المملكة العربية السعودية لخدمة الأشقاء في اليمن بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وأشار إلى أن هذه المناسبة تؤكد حرص كل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والبنك الإسلامي للتنمية على الإسهام في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء اليمن، حيث تحقق بفضل الله حتى هذا اليوم عدد من البرامج والمشاريع التي نفذها وينفذها البنك من جهة والبرنامج من جهة في مختلف أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية باليمن.
وأبان أن البرنامج التنفيذي سيكون داعماً لتوحيد الجهود المبذولة اقتصادياً وتنموياً في اليمن، كما سيكون داعماً حقيقياً لجهود مشتركة بين البرنامج ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمجتمع التنموي الدولي لدعم جهود الحكومة اليمنية في بناء خارطة طريق مستقبلية للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن والشراكة في تنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية في مختلف المحافظات اليمنية بالشراكة بين الجانبين والحكومة اليمنية، وسيكون إحدى ثمار هذا البرنامج التنفيذي بناء منصة إلكترونية بغرض توحيد الجهود وإبراز إسهامات المانحين وإيضاح الفجوة التنموية في مختلف القطاعات لتنسيق وتوجيه الجهود نحو الاحتياجات الحقيقية.
وأكد آل جابر أن المملكة من أكبر المساهمين في التنمية والإعمار والدعم الاقتصادي المباشر لليمن من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بما يقارب الـ200 مشروع ومبادرة تنموية في قطاعات: (التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، والنقل، والمباني الحكومية)، بالإضافة إلى الجهات السعودية الداعمة لليمن إنسانياً وفي المجالات كافة.
