الرياض – البلاد
أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI ) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تشكيلة مجلس الإدارة الجديد برئاسة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ويضم:
– الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف (عضواً)
– الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان (عضواً)
– – الدكتور خالد بن حسين البياري (عضواً)
– – الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل (نائب الرئيس)
– – الدكتور غسان بن أحمد السليمان (عضواً)
– المهندس مساعد بن سليمان العوهلي (عضواً)
– مازن بن أحمد الجبير (عضواً)
– عبدالعزيز بن عبدالرحمن السويلم (عضواً)
– ياسر بن عبدالله السلمان (عضواً).
وبارك رئيس مجلس إدارة الشركة للشركة إعادة تشكيل مجلس إدارتها وللأعضاء الجدد تسلُّم مناصبهم الجديدة، متمنيا لهم كل التوفيق والسداد، كما شكر الأعضاء السابقين على ما قدموه خلال فترة مليئة بالإنجازات.
وجدد الخطيب التزام مجلس الإدارة باستكمال مسيرة العطاء والإنجازات، وبذل أقصى الجهود من أجل ضمان نجاح الشركة بتوطين 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول العام 2030.
وتمثل الشركة إحدى أهم قاطرات قطاع الصناعات العسكرية ، والذي يستهدف بدوره الاسهام في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.5 مليار دولار خلال العقد الزمني الحالي ، ومن ثم تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره ، بالإضافة إلى توفير العديد من الفرص الوظيفية في القطاع التي تقدر بنحو 100 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة.
ومؤخرا أعلن معرض الدفاع العالمي، المنصة العالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع، الذي سبق ونظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية ، عن مشاركة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، كشريك إستراتيجي في هذا الحدث العالمي الكبير الذي ينعقد في الرياض خلال الفترة بين 6 – 9 مارس من العام القادم 2022م .
وعلى ضوء الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع ، منحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في أواخر ديسمبر الماضي تراخيصا لنحو 70 شركة محلية ودولية لمزاولة عدة أنشطة، بعضها في مجالات التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، وكذلك توريد المنتجات.
ومؤخرا شاركت المملكة في معرض “أيدكس 2021” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ، وضم الجناح الذي أقامته الهيئة العامة للصناعات العسكرية تحت عنوان “استثمر في السعودية”،عدداً من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية بمشاركة وزارة الاستثمار، وأكد محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي رئيس الوفد السعودي المشارك، على تحقيق الهدف الرئيس المتمثل في رفع نسبة التوطين في القطاع بما يزيد عن 50% من الانفاق الحكومي على الخدمات والمعدات العسكرية بحلول العام 2030، وزيادة الإنفاق على البحوث والتقنيات العسكرية من 0.2% إلى 4%، بالاضافة إلى سعي القطاع من خلال استراتيجته الواضحة إلى دعم التحول الرقمي في سلاسل الإمداد، لاسيما وأن المملكة تقع في قلب سلاسل الإمداد العالمية مما يجعلها بوصلة الاستثمار.
