الدولية

معابر «حزب الله» خطر على لبنان

 بيروت – البلاد

تغرق لبنان في بحر أزمات بسبب تعنت “حزب الله” وحلفائه، إذ يرفضون تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما يدفع البطريرك الماروني بشارة الراعي للتحذير دوما من خطر يحاصر البلاد جراء تأخر عقد مؤتمر دولي، مجددا انتقاده لعدم تأليف حكومة جديدة.
وقال الراعي أمس (الأحد): “الدولة اللبنانية لا تحتاج إلى وساطات ومساع وضغوط من أجل تأليف حكومة، بل إلى إرادات حسنة وطنية وشعور بالمسؤولية، وإلى احترام الدستور والميثاق”، معبرا عن استيائه مما آلت إليه الأمور في البلاد، موجها كلمة للمسؤولين، بالقول: “الحكومة ليست لكم بل للشعب. الوزارات ليست لكم بل للشعب.. كفى شروط لا تخدم الوطن والمواطنين، بل مصالح السياسيين، وهذه هي الأسباب التي حملتنا على المطالبة بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، وبإعلان حياد هذا البلد”.

وجدد الراعي التأكيد على دعوته لعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، قائلا: “مسؤولية الأمم المتحدة والدول الصديقة الذهاب إلى عمق القضية اللبنانية، وإلى جوهر الحل. صحيح أننا بحاجة إلى حكومة، لكننا بحاجة إلى حل القضايا والصراعات التي تمنع من أن يكون لبنان دولة في حالة طبيعية”، معددا المشكلات التي يعاني منها لبنان حالياً بداية من منع تأليف الحكومات وإجراء الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية، ومنع تطبيق الدستور، وتشويه مفهوم الميثاق الوطني، وتعطيل النظام الديمقراطي، والحؤول دون تثبيت سيادة الدولة عبر جيشها داخليا وعلى الحدود. وتحدث عن الحدود اللبنانية التي كانت سببا في تهريب “شحنة رمان مخدرة” إلى المملكة، فضلا عن السلاح غير الشرعي الذي تمتلكه مليشيات “حزب الله”،

مؤكدا أن من واجب الدولة أن تكافح بجدية تهريب المخدرات، وأن تبسط سلطتها على المربعات والمناطق حيث السلاح المتفلت يحمي زراعة المخدرات وتجارتها وتصديرها، مطالبا الدولة اللبنانية بسرعة غلق جميع المعابر غير الشرعية التي تشكل خطرا على لبنان، ومراقبة المعابر الشرعية بجدية كذلك، إضافة إلى القبض على عصابات التهريب، لافتا الأنظار إلى المعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان والخاضعة بشكل مباشر أو غير مباشر لحزب الله والتي يتم عبرها التهريب على اختلاف أنواعه في ظل غياب الدولة في هذه المناطق. ويسيطر “حزب الله” على المعابر اللبنانية لتهريب المخدرات عبرها، ما يشكل خطرا على بيروت والبلدان الأخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *