البلاد – مها العواودة
إعلانات تبيع «الوهم»، تضلل رواد المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تراعي الضوابط الموضوعة من قبل وزارة التجارة، ما جعل الحاجة ملحة لإيقاع عقوبات رادعة على ناشريها، تصل إلى مليون ريال، إذ حرصت وزارة التجارة ضمن نطاق اختصاصها على ضبط الإعلانات التجارية عبر المتاجر الالكترونية أو عبر مشاهير التواصل وفق نظام التجارة الإلكترونية، للحد من خطر هذه الإعلانات المضللة.
وشدد الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي، على أهمية المراقبة المستمرة واللصيقة لأصحاب الحسابات التي تنشر مثل هذه الإعلانات على المواقع التواصل الاجتماعي، منوها إلى أن محبي الشهرة هم الأكثر مخالفة للنظام الموضوع من قبل وزارة التجارة. وأضاف: “هذه آفة خطيرة لا بد من الوقوف في وجهها بحزم للقضاء عليها”.
وقال أستاذ القانون الجنائي المساعد بمعهد الإدارة العامة في الرياض أصيل الجعيد، إن نظام التجارة الالكترونية عرّف الإعلان الالكتروني بأنه كل دعاية بوسيلة إلكترونية يقوم بها موفر الخدمة، تهدف إلى تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر وذلك يعني أنه حتى المتجر الالكتروني أو مشهور التواصل الاجتماعي الذي يظهر مع سلعة أو خدمة ما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فإن ذلك يعد إعلانا الكترونيا ينطبق عليه نظام التجارة الالكترونية، لافتا إلى أن النظام يمنع تضليل العميل أو ادعاء ما من شأنه خداعه أو تقليد علامة تجارية أو استعمالها دون امتلاك حق بذلك وأي إعلان مخالف يتم إلزامه من قبل اللجان المختصة بوزارة التجارة بالإزالة.
وأضاف “العقوبات الواردة في نظام التجارة الالكترونية للمخالفين من المتاجر الإلكترونية، ومشاهير التواصل الاجتماعي صارمة حيث نصت المادة الثامنة عشرة على الآتي:( مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ويعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار، وغرامة لا تزيد على مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا، وحجب المحل الإلكتروني – بالتنسيق مع الجهة المختصة – جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا).
وأشار الجعيد، إلى أن ذلك يعني أنه ربما توقع على المتجر الالكتروني أو مشهور التواصل الاجتماعي عقوبات أخرى خاصة إذا ارتكب جريمة مركبة مكونة من عدة جرائم مخالفة لعدة أنظمة وردت فيها عقوبات أخرى. وتابع: “إذا تواطأ المتجر الالكتروني أو مشهور التواصل الاجتماعي مع أحدهم لنشر إعلان فيه شبهة لغسل أموال نتجت عن أنشطة إجرامية غير مشروعة وتم رصدها عن طريق الجهات المختصة بأمن الدولة، فإن جريمة غسل الأموال يعاقب عليها بالإضافة للعقوبات الواردة في نظام التجارة الالكترونية”.
ولفت إلى أن “نظام التجارة الإلكترونية ذكر في المادة التاسعة عشرة الفقرة الثانية أنه يراعى في اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط موفر الخدمة والضرر الذي وقع على الآخرين بسببها. وذلك يعني أن العقوبة لا توقع هكذا جزافا إلا بناء على هذه المعايير المحددة نظاما وتبعا للضرر وجسامته. إن نظام التجارة الالكترونية نظام متطور لأنه أوجب حق خصوصية العملاء في معلومات اتصالهم حيث أشارت المادة الخامسة الفقرة الثانية لا يجوز لموفر الخدمة استعمال بيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها، أو الإفصاح عنها لجهة أخرى، بمقابل أو بدون مقابل، إلا بموافقة المستهلك الذي تتعلق به البيانات الشخصية أو إذا اقتضت الأنظمة ذلك. وعليه فإن أي متجر إلكتروني أو مشهور تواصل اجتماعي يستخدم بيانات العملاء لبيعها أو لأي غرض آخر فإنه مخالف لصريح نظام التجارة الالكترونية”.
