جدة – ياسر بن يوسف
أكد مختصون أن تحويل القطاع الصحي العام إلى القطاع الخاص أو ما يعرف بخصخصة القطاع الصحي أمر مطبّق عالمياً، وأثبت النجاح، والقطاع الصحي في المملكة لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى التي تمت خصخصتها وحققت نجاحات متواصلة، فالقطاع الصحي من أهم القطاعات الحساسة كونها تلامس كل الطبقات الاجتماعية، وتخصيص هذا القطاع يعد أمراً جيداً يدعو للتنافسية بين المستشفيات، وتقديم خدمة نوعية للمرضى، وستكون هناك نوعية من الاستفادة من الخدمات، لافتين إلى أن هذه الآلية تساهم في جودة الخدمات وتقليل الهدر المادي وتفعيل المواعيد الطبية.
في البداية أكد المستشار بالديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد بن محمد العيسى، أن لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المتلفز بمناسبة مرور خمس سنوات على رؤية المملكة 2030، كان بمثابة رؤية جديدة، وخطط استراتيجية لبناء الدولة الحديثة، معبراً عن سعادته بما تحقق من إنجازات في فترة التأسيس التي أشار لها ولي العهد، خاصة فيما يتعلق بسن التشريعات والسياسات والإصلاحات الهيكلية، لتحقيق رفع فاعلية الأداء الحكومي، والسرعة في اتخاذ القرار وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق العديد من فرص العمل، وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الترفيه والسياحة والتعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البنية التحتية الرقمية والانفتاح على العالم، إلى جانب رفع مستوى جودة الحياة للسكان؛ مثل جودة الخدمات الصحية وفرص التملك في قطاع الإسكان وتمكين المرأة وتوفير خيارات للترفيه وإبراز الموروث الثقافي وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأشاد د. العيسى بالفكر الاستراتيجي لولي العهد وصراحته الكاشفة عن التحديات، وسبل تجاوزها، فكانت الرؤية بتطوير منظومة التعليم، والحفاظ على مجانيتها مع الخدمات الصحية للمواطنين، لتحقيق أعلى معايير جودة الحياة لقاطني المملكة، ثم تطوير منظومة التعليم الجامعي، كاشفاً عن رؤيته بتبوُّء 3 جامعات سعودية للمراكز العالمية خلال الفترة القليلة القادمة.
وقال المحلل الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة جدة البروفيسور سالم باعجاجة : يهدف تحول القطاع الصحي للقطاع الخاص الى تطبيق أساليب القطاع الخاص في الكفاءة ورفع الانتاجية وتقليل الهدر وسرعة انخاذ القرار والبعد عن المركزية وبهذا تكون المملكة قد عززت من خطوات تنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بتنويع الاقتصاد بنقل القطاع الصحي الى مرحلة جديدة من خلال تحويل المرافق الصحية الى شركات تشبه شركات القطاع الخاص مما سيخفض من العبء على موازنة الدولة وسيسهم في تطوير الخدمات الصحية وتكون الخدمات الصحية متوفرة بشكل كامل لكل مواطن مما يحسن من المستوى الصحي للمواطنين.
وخلص البروفيسور باعجاجة إلى القول: إن التحول الصحي للقطاع الخاص يعمل على نقلة نوعية في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمواطنين ويعزز من صحة المواطنين ووقايتهم من الأمراض ، فكل هذه النقلة في القطاع الصحي من الاهداف الاساسية لرؤية المملكة 2030 والمتعلقة بتغيير أساليب ادارة القطاعات الاستراتيجية للدولة.
من جهته أوضح الدكتور ابوبكر باناعمة، أن هناك انعكاسات ايجابية تترتب على تحويل القطاع الصحي للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن دون أعباء، فذلك يعني خصخصة المستشفيات الحكومية والسعى نحو تحقيق أفضل الخدمات الطبية، لكون الهدف هو تقديم مستوى أفضل بكثير من الخدمات الطبية، فالمستشفيات الحكومية بها الكثير من المميزات التي لابد أن تضاهي جودتها وخدماتها المستشفيات الخاصة.
وأضاف، قد يعتقد البعض ان خصخصة تلك المستشفيات الحكومية قد تكون سببًا في زيادة التكاليف وأيضا المصروفات العلاجية وهذا غير صحيح تحويل هذه القطاعات سيعزز آداء وجودة هذه المستشفيات وينهي الكثير من المشاكل التي تحدث مثل طول فترة الانتظار وعدم وجود الآسرة وغير ذلك ، مع التأكيد على أن تكون أسعار الخدمات في متناول يد المواطنين.
واختتم الدكتور باناعمه بالقول: نظام خصخصة القطاعات الصحية معمول به في كثير من الدول المتقدمة، ولدينا قد يحتاج الأمر في حال تطبيقه إلى وقت لاستيعاب عملية الخصخصة التي بدورها ستصب في مصلحة المواطن ويستطيع أن يذهب إلى أي مستشفى ويأخذ العلاج المناسب له دون إدخاله في دوامة الاجراءات المملة التي تكون أحياناً مهدرة للوقت وبالتالي تقديم خدمة ممتازة للمريض. ويتفق الدكتور محمد براشا مع الرأى السابق فيقول: قد يعتقد البعض أن تحويل القطاع الصحي إلى الخاص هو عبء على المواطن ، ولكن الحقيقة هي العكس، فخصخصة هذه القطاعات هو الارتقاء بمستوى وأداء وجودة هذه المستشفيات بما يضمن سرعة تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين في أسرع وقت .
ونوه أن عملية خصخصة المستشفيات من الأمور الايجابية، فإن الهدف الأول من كل ذلك هو تقديم خدمات ذات جودة عالية ، واستقرار الأسعار بما يضمن حصول المواطن على الخدمة التشخيصية والعلاجية بجودة عالية ، والواقع الحقيقي أن المستشفيات العامة لا تقل في خدماتها عن المستشفيات الخاصة وجميعها خاضعة للرقابة العالية وحاصلة على شهادات الايزو والجودة وسباهي وكل هذا يؤكد تطبيقها للمعايير الصحية المطلوبة ، ولكن – كما اشرت- إلى أن الإشكالية الوحيدة هي كثرة الطلب على هذه المستشفيات.
ورأى أن الهدف من الخصخصة هو تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وفق الكفاءة وجودة الخدمات، وتحقيق فائض اقتصادي بمساهمة القطاع الخاص نحو أهداف رؤية 2030، فالحاجة ماسة لرفع إنتاجية هذه المستشفيات الحكومية وتحسينها وزيادة فعاليتها لتصل الخدمات إلى أقصى مكان من الوطن، وجعلها جاذبة للأطباء المتخصصين ذوي الخبرة الطويلة والتخصص الدقيق برفع أجورهم أو على الأقل الاحتفاظ بالموجودين لديها.
