جدة- ياسر بن يوسف
توقع مستثمرون ورجال أعمال أن تصبح المملكة العربية السعودية في الصدارة عربياً، وبين أهم 20 دولة في القطاع الصناعي، بفضل النهضة الشاملة والتحديثات الكبيرة الجارية حالياً في أكثر من 26 نشاطاً، وبعد ارتفاع عدد المصانع إلى 9853 مصنعاً، وزيادة الاستثمارات إلى 1.1 تريليون ريال، ووصول الصادرات غير النفطية إلى 2.1 مليار ريال.
وأكدوا أن الأرقام التي كشف عنها وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن ابراهيم الخريف مؤخراً، توضح حجم النهضة الكبيرة التي تشهدها السعودية، وتزيد من حجم التطلعات بأن يحقق القطاع نهضة شاملة على مختلف المستويات، ويرفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% بحلول عام 2030م، وفقاً لمرتكزات رؤية الوطن.
احترافية “مدن”
وتوقع عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة أن يكون القطاع الصناعي السعودي جسر المرور نحو العالم، وأحد المفردات المهمة لتحقيق نهضة شاملة، بعدما ساهمت الصناعة في عقود ماضية في التحول الذي شهدته أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، التي أضحت بلاداً منتجة ومصدرة للتقنية والحضارة، مشيراً إلى أنه يمكن أن يكون القطاع الصناعي الرابح الأكبر، إذا وضعنا الأمور في نصابها الصحيح وسلمنا إدارة المدن الصناعية (مدن) المنتشرة في أرجاء المملكة إلى كفاءات احترافية تعمل بفكر وديناميكية القطاع الخاص، إدارات وطنية مخلصة تبتعد عن البيروقراطية وتملك أفكاراً من خارج الصندوق.
واستطرد: “لا أقلل من الإدارات الموجودة على رأس الهرم حالياً وأقدر الجهود الكبيرة التي يقدمونها، لكن هناك تحديات مهمة لابد من تجاوزها، وهدف وطني تفرضه علينا رؤية 2030 يتمثل في تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع تنافسية القطاع ، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها، إضافة إلى توطين الصناعات الواعدة والصناعة العسكرية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، وتحسين أداء المراكز اللوجستية والربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، إضافة الى 26 هدفاً غير مباشر يتم تحقيقها بالشراكة مع البرامج الأخرى.
الاستثمارات تعزز قدرة المملكة
وقال الاقتصادي وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور سالم باعجاجة إن الأرقام التي أعلن عنها وزير الصناعة والثروة المعدنية عبر حسابه على تويتر ومن خلال البيانات الرسمية للوزارة بشرى سارة لجميع السعوديين خلال شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن تجاوز حجم الاستثمارات الصناعية 1.1 تريليون ريال أمر يدعو للفخر ويعزز من قدرة المملكة كدولة محورية لها مكانتها البارزة على الصعيد الإقليمي، فيما شهدت أعداد المصانع زيادة لافتة في الفترة الماضية وفقاً للأرقام المعلنة، رغم أن هناك الكثير من المدن الصناعية التي مازالت تحت الانشاء، وستزيد من القوة والاستيعابية خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى ضرورة تسريع التحول الرقمي في جميع منشآت ومؤسسات القطاعين العام والخاص السعودي، واستشراف الثورة الصناعية الرابعة، وفتح أبواب الابتكار أمام الشباب من الجنسين، ومنح الفرصة للمبدعين والموهوبين للتعبير عن أنفسهم وتطوير هويتهم الخاصة، وتمكين الصناع من التفاعل مع المتغيرات الجديدة والاطلاع على أحدث البرامج الاحترافية التي تدفعهم لمواكبة الطفرة المعرفية التي يشهدها العالم.
مبادرات طموحة
وأكد عضو مجلس غرفة جدة سابقاً فهد السلمي أن دعم الصندوق الصناعي لـ80% من حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة دليل على النجاح الذي حققته الوزارة في السنوات الماضية، في ظل المبادرات الطموحة التي تطرحها الدولة والبرامج المحفزة للصناع والمستثمرين، حيث أعلن الصندوق زيادة رأي ماله إلى 105 مليارات ريال، وأن حجم التمويل الذي قدمه وصل إلى 121 مليار ريال، فيما استقبل الصندوق طلبات بـ5 مليارات ريال لتمويل مشروعات معتمدة في سياق دعم زيادة الصادرات غير النفطية، بعدما زادت هذه الصادرات إلى 201 مليار دولار، ويتوقع وصولها إلى 220 مليار ريال خلال العام الجاري 2021.
وشدد على أن المشاريع الصغيرة هي مستقبل الشعوب، وستكون المحفز الكبير على تحقيق المستهدف في رؤية المملكة 2030، بوصول الصادرات غير النفطية إلى 50% من حجم الصادرات السعودية، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في ظل التحول الرقمي، وشغف القطاع بالاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتعليم الإلكتروني، مروراً برغبة الكثير من الصناع بناء علامة تجارية، بهدف تطوير الموارد البشرية السعودية لقبول التحديات التي تتطلبها وظائف 2030.
