البلاد – مها العواودة
أكد عدد من المختصين أن المملكة تسير بوتيرة ممنهجة في سبيل تحقيق الرؤية ، لافتين في الوقت نفسه إلى أن المملكة ستظهر كمركز اقتصادي إقليمي بالمرتبة الأولى وهذا دون أدنى شكّ سيدفع بالناتج المحلّي الإجمالي للمملكة إلى مستويات عالية وسيكون قسم كبير منه من خارج الإيرادات النفطية، وبذلك، يُمكن القول إن المملكة قد قامت بنقلة اقتصادية نوعية فريدة من نوعها ونفذت مشاريع عملاقة في وقت تتراجع فيه الاقتصادات في العديد من دول العالم.
وفي ها السياق قالت أماندا روسو رئيسة تطوير المحتوى في المنتدى الاقتصادي العالمي إن المملكة في المسار الصحيح والواعد جدا في سبيل تحقيق رؤية 2030 ، إذ أنجزت العديد من الخطوات الجدية متوجهة بذلك عبر تشكيل مسار خاص ونوعي لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ووضع مسودات وسياسات لإدارة تأثيرات التقنيات الناشئة وهي خطوة من شأنها جعل المملكة السعودية رائدة عالميا ومتزعمة اقليميا في مجال التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والمدن الذكية ، فهي نجحت في النمو التحفيزي لقطاعات الخدمات والتجارة الذكية وتمضي قدما بثبات لهيكلة القطاع الإنتاجي القومي السعودي على محورية الابتكارات والتي من شأنها أن تحول السعودية لمركز عالمي أساسي ومساعد للثورة الصناعية الكبرى ومنصة لا بديل عنها للاستثمارات من الشركات العملاقة.
في السياق قال الباحث الاقتصادي جاسم عجاقة إن رؤية 2030 يمكن تصنيفها على أنها من أهمّ الخطط الاقتصادية الحديثة وأكثرها طموحًا، وهي لم تكن حبرًا على ورق، بل كان هناك ديناميكية حصلت وتترجمت بتغيير هيكلي على عدة أصعدة في فترة زمنية قصيرة نسبيًا لعمر الرؤية وذلك على الرغم من التحدّيات التي تطال المملكة.
وتابع “هذا أمر يمكن ملاحظته من خلال الأرقام حيث أن حجم الاستثمارات العالمية في المملكة ارتفع من 5 مليارات ريال قبل الرؤية إلى أكثر من 17 مليار ريال وهو أمر إن دلّ على شيء، يدلّ على أهمية المشاريع المطروحة وعلى رأسها الميغا-مشاريع مثل نيوم، والقدّية، ومشاريع البحر الأحمر والتي ستُغيّر وجه المملكة الاقتصادي في العقد الآتي”. لافتاً إلى أن المملكة ستظهر كمركز اقتصادي إقليمي بالمرتبة الأولى وهذا دون أدنى شكّ سيدفع بالناتج المحلّي الإجمالي للمملكة إلى مستويات عالية وسيكون قسم كبير منه من خارج الإيرادات النفطية، وبذلك، يُمكن القول إن المملكة قد قامت بنقلة اقتصادية نوعية فريدة من نوعها ونفذت مشاريع عملاقة في وقت تتراجع فيه الاقتصادات في العديد من دول العالم.
من جانبه أكد د. محيي الدين الشحيمي مستشار قانوني واستراتيجي، وعضو الوحدة الاستراتيجية الذكية في المنتدى الاقتصادي في دافوس أن المملكة العربية السعودية نجحت في تحديها لنفسها وهي تثبت يوما بعد يوم تفوقها بما حققته وبما تسعى إليه لجهة المسؤوليات الملقاة عليها لكي تنجح بهدفها الاستراتيجي المتمثل بالسعودية 2030 , والتي سوف تصبح من خلاله شريكا عالميا لا ينافس وقدوة في الريادة على المستوى المنطقة بأكملها، وقال: هي في نجاح ملحوظ لجهة تأمين المسببات والمزايا والعوائد المناسبة لهذا المشروع الضخم والتي تؤمن له مقومات البقاء والتطور، من خلال مشروعها الأساسي في إعادة تطوير البنى التحتية المؤسسة للإدارة في المملكة والتي تشمل البنية التحتية الفكرية والسلوكية والقانونية في الممارسة والأداء والأسلوب، عن طريق الشروع في رزمة التشريعات القانونية الحديثة والتي تعتبر أساس مشوارها الاستراتيجي عبر تحديث وتطوير القوانين الذكية والابتكارية والتي تنظم عمل ونشاط البنى التحتية الشاملة البيئة الحاضنة للمشروع الكبير”.
كما يرى أن لخطوة المملكة في مشوار مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص وتحفيز عناصر المؤسسة لشروط الشفافية الباع الكبير في هذا النجاح والتألق والذي شكل تحديا إضافيا للذات من خلال اعتماد الطرق والنماذج الريادية لأصول المكافحة عبر الأسلوب الجنائي الذكي والذي لا يترك أي مجال للشك، والذي يعتبر عاملا مساعدا في مجال تطوير البنى التحتية الذكية والابتكارية العصب الأساسي لمشرعها القومي الكبير، كما أن نزعتها السلمية لحل القضايا والمشاكل ومصداقيتها بالطرق السلمية منحها الميزة لتكون ملاذا آمنا ومركز جذب عالميا ومحط أنظار الشركات الكبرى والاستثمارات العملاقة ومركزاً مرموقاً للثورة الصناعية الرابعة. ويؤكد خبير الإدارة العامة واستشاري تطوير المناطق د. حمدي عرفة أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ رؤية استراتيجية ضمن تخطيط استراتيجي يحمل رسالة واهداف استراتيجية وآليات تنفيذ ضمن إدارة استراتيجية شاملة ، وأن التركيز على إصلاح الجهاز الإداري وتطويره والمعني في وضع الخطط تحت رقابة وتوجيه تعد أولى الخطوات المهمة التي ساهمت في انطلاق المشروعات العملاقة المهمة وتقديم الخدمات، يضاف إلى ذلك رفع الحوافز والاهتمام بالعاملين والتطوير المؤسسي الحكومي سيتبعها العديد من المشروعات المماثلة.
