احتلت المملكة مكانها المرموق ضمن أقوى الاقتصادات في العالم، باعتبارها عضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، بينما تتواصل جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وتعزيز اقتصاد المعرفة والتحول التقني.
لقد شهدت الأعوام الخمس الماضية منذ انطلاق الرؤية إنجازات متعددة تضمنت مرحلة التأسيس وبناء الهياكل ووضع السياسات العامة ورفع جودة الحياة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتسهيل بيئة الأعمال والتقدم في برامج التخصيص وتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، ودعم المحتوى المحلي، بينما تجاوزت المملكة بحكمة وحنكة قيادتها، آثار وتداعيات جائحة كورونا، باتخاذها تدابير صحية ووقائية لضمان صحة وسلامة الإنسان كأولوية قصوى، وإقرار عدد من المبادرات والإجراءات لمساندة القطاع الخاص والمحافظة على الوظائف والعاملين فيه ودعم الشرائح المحتاجة.
ويحظى الاقتصاد الوطني بفرص واسعة خاصة وأن صندوق الاستثمارات العامة قد أصبح أحد المحركات الأساسية لنموه، مما ينبئ بمزيد من التنويع بنشوء قطاعات جديدة وتعظيم الإيرادات غير النفطية وتوفير المزيد من فرص العمل والشراكات الذكية.
وعلى المستوى العالمي ظلت المملكة شريكاً موثوقاً في إمدادات الطاقة وحماية التجارة الدولية وهي تتهيأ لتصبح خلال الأعوام العشرة القادمة مركزاً عالمياً للطاقة التقليدية والمتجددة وتقنياتها، وقد خطت بالفعل خطوات واثقة بإطلاق وتشغيل مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لمشروعات جديدة، بما تتسق مع المبادرات الخضراء التي أطلقتها مؤخراً على المستوى المحلي والإقليمي.
