جدة – البلاد
شهد العام 2019م تأسيس وزارة السياحة؛ وهو العام الذي شهد أضخم تدفق سياحي عرفته المملكة إذ سبقه إطلاق التاشيرة السياحية وإطلاق المواسم والبرامج الترفيهية الواسعة والمتنوعة، وشهدت مختلف مناطق المملكة تنوعاً في الفعاليات والأحداث التي استقطبت أعداداً كبيرة من السياح من داخل المملكة وخارجها ، خصوصا وان المملكة تعتبر بمثابة بارنواما للتنوع السياحي ، كما أن هناك التنوع الجغرافي والبيئي والحضاري ما يساعد على ذلك،
والأهم أن ثمة عملاً يومياً وبرامج ومبادرات لا تتوقف تسعى لتعزيز وبناء المقومات والخدمات السياحية المتنوعة على مستوى التنظيمات والتشريعات وأيضاً على مستوى المرافق والخدمات ، وعقب انتهاء الجائحة العالمية فإن مدن المملكة ستكون بعد عام 2025 من أفضل الوجهات السياحية في العالم، وذلك بعد اكتمال المشاريع السياحية التي يجري تنفيذها في عدد من المناطق ، فضلا عن أنه بعد الانتهاء من المشاريع السياحية الكبيرة ضمن رؤية 2030 سيكون ملف السياحة مهما جدا، وستحقق الدخل الثاني للمملكة بعد النفط؛ لأن جميع المقومات متوفرة.
وفي الراهن تساهم السياحة في 3 % من الناتج المحلي الإجمالي وتستهدف المملكة أن تصل إلى 10 % في الناتج المحلي بالإضافة إلى أن من المستهدف أيضا أن تساهم السياحة في 10 % من الوظائف أيضا فضلا عن استهداف 100 مليون سائح بحلول العام 2030 ، وما يجعل المملكة افضل الوجهات السياحية هي أن المملكة من أفضل الدول من ناحية الطرق والاتصالات، وتحتاج إلى الاستثمار في الفنادق والمطاعم وغيرهما من العناصر التي تدعم تطور السياحة. وبذلك تصبح المملكة من بين أكثر خمس دول تستقبل السياح على مستوى العالم.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في توفير 1.6 مليون فرصة عمل، وتعمل استراتيجية المملكة على توفير مليون وظيفة للفتيات والشباب من أبناء المملكة للعمل في قطاعات السياحة، وهذا سيؤدي إلى تقليص نسب البطالة إلى 6% بحلول 2030. وفي هذا الصدد فإن وزارة السياحة تعمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير الأراضي للمستثمرين، وصندوق التنمية السياحي سيموّل المشاريع النوعية، والقطاع الخاص مهم جداً في قطاع السياحة ونتطلع لمساهمته وذلك من اجل توفير بنية سياحية قوية وتبذل المملكة جهودا حثيثة للارتقاء بهذا القطاع الواعد، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل،حيث أن هناك بنية تحتية جيدة لقطاع السياحة، وقطاع الفنادق والمطاعم يحتاج للتطوير عبر ضخ الاستثمارات”.
نيوم .. مدينة الأحلام
ينتظر العالم أحد أعاجيب العصر الحديث مع ولادة مدينة رقمية مختلفة بشكل مميز على الأصعدة كافة، ابتداء من البنية التحتية وانتهاء بأدق التفاصيل التي توفر للمواطن والمستثمر السبل كافة لحجز تذكرة للمستقبل في مشروع ” نيوم “، أو مدينة أصحاب الأحلام، التي سيجمع من أجلها النوابغ والمبدعون والموهوبون أصحاب الأفكار الحالمة لصنع شيء مختلف ومميز ، ومشروع “نيوم” على البحر الأحمر وخليج العقبة بمنتجعاته وتقنياته الأحدث في العالم، يضم 12 مدينة أو بلدة صغيرة بجانب البحر، والمنطقة الصناعية، وميناء ضخمًا وعديدًا من المطارات، إضافة إلى مدينته التكنولوجية والعصرية الأشبه بأفلام الخيال العلمي وستكون “مكانًا للحالمين في العالم” ويكون الركيزة الأكثر جرأة لمنظومة التحول الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، إضافة إلى أنه يعكس الرؤية للتعامل مع مرحلة ما بعد النفط، وتحقيق عوائد استثمارية تضخ قرابة 100 مليار دولار في شرايين الإنتاج الاقتصادي الوطني بحلول عام 2030.
مشروع البحر الأحمر
يعد البحر الأحمر شريانًا حيويًا مهمًا في العالم، بوصفه حلقة الوصل ما بين المحيط الهندي، والبحر الأبيض المتوسط، وطريق التجارة ما بين قارات الشرق والغرب، وبوابة الحرمين الشريفين عبر موانئ المملكة التي تزخر بتراث حضاري وإنساني سجله التاريخ على امتداد سواحلها المطلة على البحر الأحمر بطول 1830 كيلومترًا تقريبًا، تبدأ من محافظة “حقل” شمالًا إلى منطقة “جازان” جنوبًا، ويتوسطها من الجهة الشمالية الغربية مشروع وطني أطلق عليه “مشروع البحر الأحمر”.
ويشغل النطاق الساحلي للقارات 60% من سكان العالم، ومعظم المدن التي يتخطى عدد سكانها مليون نسمة يعيشون على سواحل البحار والمحيطات إذ تعد مكانًا اقتصاديًا مميزًا يمكن استثماره لكسب لقمة العيش، وتحقيق التجارة؛ في حين أكد الاقتصاديون أن 90% من حجم البضائع في العالم تُنقل عبر المدن الساحلية، والمملكة العربية السعودية تتمتع بامتداد ساحلي قدره 2480 كيلومترًا في الخليج العربي، والبحر الأحمر.
وتمتلك المملكة ما يقرب من 1300 جزيرة في البحر الأحمر والخليج العربي منها 1150 جزيرة في البحر الأحمر، مفيدًا أن الجزر الموجودة ما بين مدينتي أملج و الوجه تمتاز بشواطئها الرملية البيضاء التي يمكن الاستفادة منها في إقامة المنتجعات والقرى السياحية، ناهيك عن الشعب المرجانية التي تضفي على البحر صورًا جمالية تعبر عن الغناء البيئي الذي تتمتع به سواحل البحر الأحمر في المملكة لاسيما في جزرها البكر.
العلا أرض الحضارات
تعد “العلا” وجهة فريدة من نوعها للمستكشفين من جميع أنحاء العالم وكنزا لدارسي الآثار والجغرافيا والجيولوجيا والمجتمعات البشرية “إذ تمثل تاريخًا حقيقيًا للتبادل الثقافي والتجاري بين الحضارات المختلفة” حسبما قال صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا في كلمته إبان إطلاق رؤية العلا، وقد بدأ فريق من علماء الآثار في شهر أكتوبر 2020م بعمليات تنقيب واسعة في مملكة “دادان” لاستكشاف المزيد من المعلومات عن هذا التاريخ البشري الكبير. ووضعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مسارات متنوعة لتطوير مراكز الزوار في المواقع الرئيسة الأربعة في العلا: الحجر، وجبل عكمة، ودادان، والبلدة القديمة، من أجل تجهيزها لاستقبال الزوار من أنحاء العالم وذلك ضمن إطار “رؤية العلا” الرامية إلى إحداث تحولات مسؤولة ومؤثرة في المحافظة من خلال العمل المتوازن بين حفظ وصون التراث الطبيعي والثقافي الغني والمشروعات الطموحة للمملكة لتهيئة العلا للترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم.
القدية
أنهت شركة القدية للاستثمار وضع المخطط العام لمشروع القدية والمكون من خمس مناطق تطويرية رئيسة وهي: منطقة منتجع الترفيه، ومنطقة مركز المدينة، ومنطقة الطبيعة، ومنطقة الحركة والتشويق، والغولف والمنطقة السكنية، لتصبح القدية بذلك “عاصمة الترفيه والرياضة والفنون” في المملكة من خلال تقديم مجموعة من المرافق التي ستوفر فرصًا استثمارية ووظيفية متنوعة وتجارب غنية للزوار، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تدعم تطوير قطاع السياحة والترفيه من أجل تنويع مصادر دخل المملكة وتشجيع استثمار القطاع الخاص.
وروعي في تصميم المخطط العام أن يكون متكاملًا مع بيئة منطقة المشروع، ويحتوي على تصاميم متعددة تهتم بجودة الحياة وتشجع على المشي والاكتشاف والاستمتاع بالأنشطة المختلفة في الترفيه والرياضة والفن.
وتمثل منطقة “منتجع الترفيه” القلب النابض للقدية، حيث تحيط أربع مناطق سياحية مغلقة بمنطقة مركزية مخصصة للمحلات التجارية والمطاعم والترفيه، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق الفندقية المميزة.
السياحة المائية
تشكل الموارد المائية عنصرا هاما للسياحة المائية المتمثلة في رياضات الغوص وصيد الاسماك والنزهات البحرية، ونجد التجارب السياحية البحرية الرائدة في كل من ينبع، وجدة وجزيرة فرسان فضلا عن الجزر في البحر الاحمر والخليج العربي، حيث تحظى السياحة المائية، وتحظى بإقبال واسع من السياح المواطنين والمقيمين خلال موسم “شتاء السعودية” الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة، تجربة “الغوص الترفيهي”. وللوصول كذلك إلى تطوير وتعزيز السياحة المائية، فإنه ينبغي وضع خطط خاصة بالسدود وتحقيق الاستفادة المثلى من كميات المياه المحتجزة فيها وتطوير مرافقها السياحية لتوجيه الاستثمار السياحي فيها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة، حيث إنها وسيلة لكسب العيش للعمالة الوطنية بما توفره لها من وظائف وأعمال وفرص استثمار في هذا المجال، كما ينبغي الاستفادة من البحر ومن الشواطئ بالشكل الذي يوفر للمواطنين والمقيمين والزوار الأجانب فسحة حقيقية ومستمرة على مدار العام، سواء من خلال تهيئة هذه الشواطئ وتنظيف البحر وترتيبه أو من خلال توفير الخدمات التي تحوله إلى فضاء جاذب للأفراد والأسر، كما أن المياه الحارة هي بلا شك من أهم معالم السياحة، بجانب أنها تساعد في علاج الكثير من الأمراض لذا يجب عمل منتجعات في أماكن هذه المياه وكذا كافة الينابيع ومصادر المياه الأخرى.
