البلاد – وكالات
اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن طرد المرتزقة من ليبيا هو أبرز تحديات الحكومة الجديدة، لأجل تنظيم الانتخابات في ديسمبر القادم، مؤكدة أن بقاء المرتزقة لن يكون في صالح البلاد، بل سيزعزع الاستقرار ويقوض الأمن. وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، القائد البحري جيسيكا ماكنولتي، إن متابعة المسار السياسي في ليبيا تتطلب من كل الأطراف الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وسحب كل القوات العسكرية الأجنبية، وكل المقاتلين الأجانب والمجموعات التابعة للجهات الخارجية والمرتزقة، مبينة أن الولايات المتحدة تتابع دعم منتدى الحوار السياسي الليبي، وتتعامل بجدية مع الخطر الناشئ عن المجموعات الإرهابية في ليبيا، بما فيها داعش ليبيا والقاعدة في بلاد المغرب.
ولفتت ماكنولتي، إلى أن المجموعات التابعة لـ”داعش” و”القاعدة” تمثل خطراً بالغاً في المنطقة، موضحة أن الولايات المتحدة لديها شراكات في مكافحة الإرهاب في ليبيا، وستتابع العمل لضرب المجموعات الإرهابية وحرمانها من القدرة على تهديد الولايات المتحدة أو مصالحها في المنطقة، معربة عن اعتقاد الإدارة الأمريكية بأن كل المجموعات غير المشاركة في المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة معرضة لتأثير اللاعبين السيئين في إشارة إلى تركيا وروسيا، كما شددت على أن واشنطن تعارض كل النشاطات العسكرية الأجنبية في ليبيا، وتدعم بقوة تطبيق وقف إطلاق النار المعلن في 23 أكتوبر 2020 ومن ضمنه الاتفاق الليبي على الانسحاب الفوري لكل القوات الأجنبية والمرتزقة. ونوهت إلى أن التدخل الخارجي المزعزع للاستقرار في نزاع ليبيا يسبب قلقاً خاصا للولايات المتحدة كما هو لحلف شمال الأطلسي “ناتو” وللمصالح الأوروبية في البحر المتوسط. من جهته، أشاد السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الليبية الجديدة في سبيل تنظيم الانتخابات في ديسمبر القادم، مؤكدا أن هناك تحديات كثيرة أمام الحكومة أبرزها قضية المرتزقة، للذلك لابد من سحبهم من الأراضي الليبية لتحقيق الاستقرار. وأعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في وقت سابق، أن بلادها مصممة على انسحاب تركيا من بلادها، وأنهم سيطلبون من كل الدول التعاون لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيهم، مشددة على ضرورة تفعيل نتائج مؤتمر برلين لمراجعة طرق تطبيق وقف إطلاق النار وخروج القوات العسكرية الأجنبية غير الشرعية من ليبيا، بشكل يسمح بإجراء الانتخابات في ظروف من الأمن والاستقرار.