الدولية

اللبنانيون يتوحدون ضد تحالف “عون – حزب الله”

بيروت – البلاد

توحدت المكونات اللبنانية ضد تحالف “عون – حزب الله” الذي أوصل البلاد إلى أسوأ حالاتها الاقتصادية، بعرقلته لتشكيل حكومة الإنقاذ، إذ اعتبر اللبنانيون أن السبب الرئيسي في سوء الأوضاع المعيشية والسياسية في البلاد هو تعنت الثنائي في تأليف حكومة الاختصاصيين.

ولاقت انتقادات البطريرك اللبناني بشارة الراعي، ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان لتحالف “عون – حزب الله”، تجاوبا كبيرا من الشعب اللبناني الذي أكد أنها تعبر عن الواقع وتكشف بجلاء الطرف المعرقل لتشكيل الحكومة، إذ أطلق الراعي ودريان صرخة مدوية في وجه المعرقلين لتأليف الحكومة ليقلعوا عن “التعنت، والتزوير، وخرق الدستور”، منددين بالأيادي الخبيثة التي تمتهن الابتزاز السياسي والكيديات والحقد الدفين وبث السموم، ما جعل المكونات اللبنانية تتوحد في مواجهة محاولات “اللف والدوران” من قبل عون وحزب الله تهربًا من تشكيل الحكومة والاستمرار في التعطيل واختلاق أعراف ميثاقية ومزاعم دستورية وصلاحيات مجازية وشروط عبثيّة. يأتي هذا فيما تتعمق معاناة اللبنانيين الاقتصادية والمعيشية بسبب تحليق الدولار، وتم التداول أمس في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 12950 – 13000 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي، مما يدفع بأعداد جديدة من المواطنين تحت خط الفقر الذي يضم قرابة ثلثي اللبنانيين.

وبعد التصريحات التي أطلقها الراعي، استهدفت الكتائب الإلكترونية لتحالف “عون – حزب الله”، البطريرك بشارة بالاتهامات التي تصدى لها الشارع اللبناني عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إشارة لتلاحم مكونات الشعب ضد معرقلي تأليف الحكومة.
وقال الراعي، في وقت سابق، إنه لا تدقيق جنائيا قبل تأليف حكومة، في إشارة إلى مطالبة الرئيس عون بالتدقيق الجنائي، الذي عده المراقبون تعطيلًا لتشكيل الحكومة بلافتات خادعة، مبينا أن البعض قدم لبنان رهينة في الصراع الإقليمي – الدولي، في إشارة إلى “حزب الله”. وتابع:” لا نريد العودة إلى أزمنة لبنان الرهينة والوطن البديل”، مؤكدا أن أولوية الأولويات الآن تبقى تشكيل حكومة لأن قيام حكومة كاملة الصلاحيات هو مفتاح الحل لبقية القضايا الأساسية.
وترى مصادر مطلعة على ملف تشكيل الحكومة اللبنانية، أنه لو أراد “حزب الله” تأليف الحكومة لضغط على عون وباسيل وأجبرهما على الرضوخ السياسي لتشكيل الحكومة، لكنه يريدها أن تبقى رهن همينته السياسية والعسكرية ونفوذه المحلي والإقليمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *