متابعات

صادرت 30 ألفا في عام.. أمانة جدة لـ البلاد:

3 شهور لحسم ملكية السيارات التالفة والمهملة

جدة- ياسر بن يوسف

نفت أمانة جدة لـ”البلاد” مباشرتها منفردة سحب السيارات التالفة التي تحمل لوحات، من الشوارع، مؤكدة أنه ليس من اختصاصها، بل من اختصاص اللجنة المختصة. وأوضح المتحدث الإعلامي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي، أنه لا يتم رفع المركبات التي تحمل لوحات مرورية إلا بعد وقوف اللجنة عليها وإقرارها بذلك، مبينا أن اللجنة تضم إلى جانب مندوبي الأمانة كل من الشرطة وإدارة مرور محافظة جدة. وأوضح أن هناك ضوابط وأحكاما خاصة تتعلق بآلية سحب المركبات وحجزها، منها أن تكون عملية السحب للسيارات التالفة وغير الصاحلة للاستخدام، أو تلك التي تتسبب في عائق مروري، وكل حالة تختلف عن الأخرى. وبين أن الأمانة تباشر رفع السيارات التالفة التي ترد عليها بلاغات سواء عن طريق العمليات أو شكاوى المواطنين، أما السيارات التالفة التي تحمل لوحات فإن اللجنة المختصة تباشر بالتأشير عليها، ويتم رفعها عقب انتهاء المدة النظامية للتأشير، ويتم تحويلها إلى حجز الأمانة باشراف ومتابعة أعضاء اللجنة. وأشار البقمي إلى أن اللجنة المختصة تباشر جولات مستمرة لمتابعة مثل هذه المركبات خصوصا في الأحياء الشعبية والعشوائية، نظرا لما تمثله من خطر أمني، ليتم التأشير عليها ورفعها من الموقع.

وأكد أنه بعد انتهاء المدة النظامية لبقاء السيارة في الحجز، والتي تمتد لـ 3 شهور، فإن الملكية تعود للأمانة، ويتم الاعلان عن اتلافها وكبسها في المكبس الخاص بمردم الأمانة لإعادة تصديرها سكراب للخارج. وأشار إلى أن الأمانة صادرت خلال العام الماضي 2020 نحو 30527 سيارة تالفة أو مهملة. من جانب آخر أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري إن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع 515 سيارة مهملة وتالفة خلال شهر مارس الماضي، مؤكداً استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة. وكانت ادارة مراقبة السيارات التالفة والناقلات بالإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بوكالة البلديات الفرعية في أمانة محافظة جدة، نفذت مؤخرا جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والتالفة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *