متابعات

رئيس «حقوق الإنسان» بالشورى: السياسة الوطنية مرنة

البلاد تنشر تفاصيل نظام منع عمل الأطفال

البلاد- مها العواودة

انطلاقا من اهتمام القيادة الرشيدة بالطفولة وحقوقها في المملكة قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول اعتماد السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال والتي توفر بيئة آمنة تدعم الطفولة بالمملكة ومستقبلها المشرق .
وأكد الدكتور هادي بن علي اليامي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الانسان والهيئات الرقابية بالمجلس ان هذا القرار ينسجم مع التوجه العالمي لمنع عمل الأطفال، ويأتي كحلقة جديدة من سلسلة القرارات والتشريعات السعودية التي ترمي لصون المعاني السامية للطفولة وحفظ حقوقها، مشيرا إلى أن المملكة خلال الفترة الماضية سنت العديد من القوانين والتشريعات في هذا الإطار ومنها نظام حماية الطفولة إضافة إلى صدور نظام الاحداث الذي يعد نقلة نوعية في حماية حقوق الاطفال .

وأضاف “المملكة اهتمت منذ وقت طويل بصون كرامة الأطفال وضمان حقوقهم، سيرا على الهدي الإسلامي الأصيل في هذا الصدد وكفلت لهم حق التعليم وسائر الحقوق الضرورية”. ورأى أن السياسة الوطنية الجديدة تحلت بالمرونة لأنها سمحت بتشغيل الأطفال ما بين 13 – 15 عاما في أعمال خفيفة ولأوقات معينة، وهذا يعني أن لا يؤثر العمل على صحتهم وأن لا يكون شاقا ويتجاوز طاقتهم وقدراتهم فضلا على أن القرار ينص على أن لا يكون العمل معيقا للأطفال عن مواصلة تعليمهم أو استمتاعهم باللعب.

مؤكدا أن المملكة تعيش طفرة تشريعية خلال هذا العهد الزاهر وأن قرار مجلس الوزراء الأخير بمنع عمالة الأطفال يأتي استكمالا للجهود السعودية الرامية لاستكمال منظومتها القانونية وتطويرها بالقدر الذي يتوافق مع متطلبات توقيع المملكة على العديد من القوانين والصكوك الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها.
كما لفت الى ان اعتماد هذه السياسة سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الأطفال والقاصرين، لأن من شأن منع تشغيلهم أن يؤدي إلى تزايد معدلات التحاق الأطفال بسلك التعليم وتقليل الفاقد التربوي، بما ينعكس إيجابا على المجتمع بإذن الله، فلا يخفى علينا الآثار الضارة لتشغيل الأطفال وحرمانهم من مواصلة تعليمهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *