البلاد – خاص
بعد مهادنة مؤقتة لتجنب فرض عقوبات خلال قمة الاتحاد الأوروبي، عادت تركيا لسياستها العدائية تجاه اليونان والتعدي على حقوقها في مياه وثروات المتوسط، إذ زعم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنه لا يمكن أن يكون للجزر اليونانية أي جرف قاري، مضيفًا أن اليونانيين يواصلون أعمالهم الاستفزازية، ويزيدون التوتر في المنطقة، محققا مقولة “رمتني بدائها وانسلت”.
وواصل أكار قلب الحقائق بالقول: “إن اليونانيين يستخدمون لغة التهديد من أجل تحقيق بعض الأهداف”، على الرغم من أن بلاده هي التي تلجأ للتهديد والوعيد ثم المهادنة لكسب الوقت، قبل العودة مرة أخرى لسياستها العدائية. وتأتي المزاعم التركية عقب اتهام اليونان لخفر السواحل التركي بارتكاب تجاوزات يوم الجمعة الماضي، من بينها التحرش بزورق يوناني ومساعدة المهاجرين غير الشرعيين على دخول الأراضي اليونانية بشكل غير قانوني.
وتواصل تركيا سياسة عدائية ضد اليونان ولطالما حاولت الاعتداء على حقوقها وقبرص في مياه وثروات البحر المتوسط، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي للتضامن مع أثينا ونيقوسيا والتلويح بعقوبات على أنقرة، التي ادعت تغيير سياستها وفتح حوار مع اليونان مؤخرًا، لتجنب العقوبات خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة.
وفي الداخل التركي، تتوسع التنديدات بممارسات نظام أردوغان، الذي يلجأ لقمع المناوئين بسيف القضاء المسيس، حيث أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة، أمس (الأحد)، عن بدء التحقيق حول بيان أصدره 103 أميرال متقاعدين حذروا خلاله الرئيس التركي من المساس باتفاقية “مونترو” ودعوه لإلغاء مشروع قناة إسطنبول المثيرة للجدل، مشددين على رفض مشروع قناة إسطنبول المائية. وتنظم اتفاقية مونترو المرور في المضائق التركية، وترجع الاتفاقية لعام 1936، ووقعت عليها تركيا والاتحاد السوفيتي السابق وبريطانيا وفرنسا واليونان وبلغاريا ورومانيا ويوغسلافيا واليابان وأستراليا. وتسمح الاتفاقية للسفن التابعة للدول المطلة على البحر الأسود بحرية المرور والوجود في حوض البحر الأسود، أما السفن التابعة لدول خارج الحوض فيُسمح لها بالوجود لمدة ثلاثة أسابيع، وتتحمل تركيا المسؤولية المباشرة عن مرور السفن الأجنبية لحوض البحر الأسود.
وكان أردوغان ألمح إلى توجهه لإلغاء الاتفاقية، وفرض إجراءات أكثر صرامة، تمكنه من التحكم في حركة سفن نقل البترول وغيرها، ما يتعارض مع التزامات أنقرة الدولية، بينما قناة اسطنبول هي مشروع مجرى مائي موازٍ لمضيق البوسفور، على بعد 30 كيلومترا منه في اتجاه الغرب، وتقدر التكلفة المبدئية للمشروع بحوالي 15 مليار دولار، لكن المعارضة التركية ترفض المشروع، وتشير إلى عدد من التغيرات التي تهدد النظام البيئي والمناطق الأثرية حول القناة.
