البلاد – محمد عمر
نددت الحكومة اليمنية، بعملية ترحيل قسرية، نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق مئات المهاجرين الأفارقة بينهم نساء وأطفال.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الارياني، إن الأفارقة المرحلين قسريا كانوا قد نظموا اعتصاما أمام مفوضية اللاجئين في العاصمة المختطفة صنعاء؛ للمطالبة بتحقيق دولي في جريمة قتل العشرات من رفاقهم حرقا على يد الميليشيا الحوثية في أحد مراكز الاحتجاز، مشيرا إلى أن الميليشيا قامت بالاعتداء بشكل همجي على المشاركين في الاعتصام، مما أدى إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين بكسور، واعتقلتهم ورحلتهم قسريًا بشكل جماعي على متن حافلات نحو مناطق تحت سيطرة الحكومة الشرعية. وطالب، المسؤول اليمني، من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية اللاجئين وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة بإدانة هذه الممارسات بوصفها جرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وتعكس مدى استهتار ميليشيا الحوثي الإرهابية بقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين حماية اللاجئين والمهاجرين.
وأدان الإرياني، واستنكر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران بقصف حي الروضة السكني شرق مدينة مأرب الآهلة بالسكان بصاروخ باليستي “إيراني الصنع”، والذي اسفر عن استشهاد طفل وإصابة خمسة آخرين، اثنين منهم في حالة حرجة، وخلف أضرارا في المنازل والممتلكات العامة والخاصة، محذرا من المخاطر الكارثية لاستمرار استهداف ميليشيا الحوثي الممنهج والمتعمد للأحياء السكنية والمدنيين في مدينة مأرب، التي تضم أكبر تكتل للاسر النازحة بإجمالي 60% من النازحين في اليمن، بالتزامن مع تصعيدها العسكري المتواصل في مختلف جبهات المحافظة. إلى ذلك، وثّق تقرير حقوقي أكثر من 5 آلاف انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، ضد المدنيين في العاصمة صنعاء، خلال العام الماضي. وأفاد التقرير الصادر عن مركز العاصمة الإعلامي، أن صنعاء تحولت إلى سجن كبير، جراء الفوضى الأمنية وتجريف الأراضي، واستهداف التعليم والهوية الوطنية، ومصادرة الأماكن الأثرية، موضحا أن الانتهاكات – التي عمل على توثيقها طيلة العام 2020 – وصلت إلى 5157 انتهاكًا، توزعت ما بين الجرائم المنظمة، والفوضى الأمنية، وعمليات المصادرة والنهب والاختطاف والاقتحام، والانتهاكات بحق التعليم والمرأة، مشيرا إلى أن الميليشيات ارتكبت 2385 انتهاكًا وجريمة فوضى أمنية، توزعت ما بين القتل والإصابات والاختطافات والاعتقالات التعسفية، ولفت، أيضا، إلى الاقتحامات والمداهمات لمنازل المواطنين، والمؤسسات والمحال التجارية. ورصد التقرير صدور الأحكام غير القانونية، التي اعتبرها أحكامًا سياسية، حيث بلغت 268 حكمًا، إضافة إلى 223 واقعة سطو مسلح على الأراضي، موضحًا أن الأراضي تعود ملكيتها لمواطنين وللدولة، كما صادرت الميليشيات ممتلكات تتبع 14 من أقلية دينية، كما وثق التقرير 42 واقعة نهب ومصادرة لمؤسسات أهلية بارزة، ومداهمة وإغلاق 33 مقهى ومتنزها سياحيا عاما بذريعة “الاختلاط”، لافتا إلى أنه وثق 355 انتهاكًا بحق التعليم العام والجامعي، منها 142 حالة تجنيد لطلبة مدارس في أحياء أمانة العاصمة.
