برعاية القيادة الرشيدة ، شهد العام الحالي إطلاق 11 مبادرة ومشروعا حيويا في أكثر من قطاع ، مما جعل المملكة محط أنظار العالم في نموذجها الرائد للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد المستقبل ، مع تواصل إعلامي حكومي ، عبر المؤتمرات الصحفية من جانب الوزراء يعكس الشفافية واهتمام القيادة بالرأي العام ، وحرصها على إطلاع المواطنين على تفاصيل الطموحات الكبيرة لرؤية 2030 ، وإشراكهم في تطلعات وإنجازات مسيرة البناء والازدهار .
وضمن هذه المنظومة التنموية ، تأتي استراتيجية إنشاء المدن الحديثة الأكثر تطورا في العالم ، ومنها تطوير الرياض لتكون ضمن قائمة المدن الاقتصادية العشر الأولى في العالم ، وما يعني ذلك تحولها إلى مركز عالمي للاقتصاد بقطاعاته المختلفة وتعزيز دور المملكة في التجارة العالمية.
مشاريع ومدن المستقبل
أيضا إطلاق سمو ولي العهد للرؤية التصميمية “كورال بلوم” للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر ، وما يشهده المشروع من مراحل متطورة تبدو شواهدها واضحة على أرض الواقع، والتي ستقدم مفهوما جديدا للسياحة ، كذلك إطلاق شركة السودة للتطوير في منطقة عسير لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية ، ومشروع مدينة المستقبل “ذا لاين” في نيوم كأول مدينة من نوعها في العالم ، وتعكس المكانة العالمية التي حققتها المملكة وريادتها المتسارعة في تحقيق مفهوم ومواصفات البيئة النظيفة والمجتمعات الإدراكية المعززة بالذكاء الاصطناعي ومعايير جودة الحياة.
صندوق الاستثمارات
وشهد العام الحالي استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي اعتمدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد ، وتستهدف الوصول بأصول الصندوق إلى 4 تريليونات ريال بنهاية 2025 م ، وضخ 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد الوطني ، واستحداث 1.8 مليون وظيفة ، مما يحقق قوة دفع كبيرة للاقتصاد الوطني ومصداقية التنمية السعودية الحديثة كأنموذج يحتذى به في بناء اقتصاد المستقبل ، وما يرتبط بذك من تعاظم الثقة الاستثمارية والتصنيف الائتماني للمملكة ، خاصة مع نجاحاتها الرائدة في تجاوز تداعيات الجائحة والقدرة الفائقة في حماية المواطنين والملايين من المقيمين. وقد تلقى اكثر من 4 ملايين مواطن ومقيم اللقاحات عبر 587 موقعا للتطعيم تغطي جميع المناطق.
شراكة القطاع الخاص
على صعيد الاستثمار يبدو طموح الاستراتيجية السعودية واضحا على أرض الواقع معززة بالتشريعات الداعمة للقطاع الخاص السعودي والمحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي ، وفي هذا الإطار أطلق سمو ولي العهد برنامج “شريك” لدعم الشركات المحلية ويمكنها من ضخ 5 تريلونات ريال حتى عام 2030 ، ويزيد مساهمة القطاع إلى 65 % ، ويسير بنجاح.
وقد سجلت المملكة ارتفاعًا قياسيًا في التراخيص الممنوحة للمستثمرين الأجانب رغم تحديات الجائحة العالمية، ونمت تدفقات الاستثمار الأجنبي بأكثر من 20% خلال العام 2020م ، فيما تستعد المملكة لإطلاق استراتيجية الاستثمار الوطنية ، وبحسب تقرير وزارة الاستثمار ، تم إصدار 466 ترخيصا خلال الربع الرابع، وهو المعدل الأعلى في سجل الاستثمار منذ بدء التسجيل في عام 2005م، محققا ارتفاعا بنسبة 52% مقارنة بالربع السابق ، ورغم الجائحة التي أثرت على العالم ، رخصت وزارة الصناعة لنحو 903 مصانع جديدة ، وبدأ الانتاج في 515 مصنعا ، وإجمالا يوجد في المملكة أكثر من 10 آلاف منشأة صناعية.
وأظهرت القطاعات غير البترولية إقبالا كبيرا من المستثمرين في الآونة الأخيرة ، وكشف التقرير أن الصناعة والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات ، الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، وبلغ حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية غير النفطية 6,13 مليار دولار في عام 2020م بزيادة سنوية شهدها الربع الرابع قدرها 95%.
صنع في السعودية
وفي هذا الإطار انطلق برنامج ” صُنع في السعودية” لإيجاد هوية موحدة للمنتجات الوطنية ، ويسهم في تسويقها محليا وخارجيا ، مما يعزز الصناعات السعودية ، خاصة وأن العام الماضي شهد تصدير 7400 منتج وطني إلى نحو 178 دولة، تعكس الثقة في جودة الصناعة السعودية ، وهاهي قطاعات الانتاج بمختلف أنشطتها أمام فرصة ذهبية للمنافسة في الأسواق العالمية وريادتها في ذلك.
الحقبة الخضراء
وفي خطوة تاريخية غير مسبوقة عالمية ، وانطلاقا من مكانة المملكة ودورها الرائد في حماية كوكب الأرض ، جاء إعلان سمو ولي العهد ، حفظه الله ، عن مبادرتي “السعودية الخضراء” والشرق الأوسط الأخضر” ، يتم من خلالهما زراعة 50 مليار شجرة في المملكة والمنطقة ، كنموذج للشراكة الإقليمية التي سيتم تفعيلها من خلال قمة سنوية ، ترجمة لاهتمام المملكة بهذا الملف المصيري لكوكب الأرض وأهمية حمايته من مخاطر التغير المناخي ، وقد تبنت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا القضية وتترجمها اليوم بهاتين المبادرتين اللتين رحبت بهما دول المنطقة والعالم للمساهمة في إنقاذ كوكب الأرض.
