البلاد- هاشم آل هاشم
أشاد اقتصاديون عرب وأجانب بانطلاق برنامج “صنع في السعودية” برعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدين أن هذه المبادرة سوف تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي من زيادة في الناتج المحلي وتوفير فرص عمل للسعوديين، ما يعني زيادة المداخيل الشهرية للفرد، وزيادة المعروض من السلع.
وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية عضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنيس أبو دياب، إن المبادرة تدعم القطاع الصناعي وهو عنصر رئيسي في رؤية المملكة الطموحة 2030، والعمود الفقري لنمو الاقتصاد في المملكة.
وأشار إلى أن ولي العهد يسعى جاهداً لردم الهوة الاقتصادية المبنية على أحادية الطاقة النفطية كسلعة تصديرية، ، وتنويع الصناعات التصديرية ، بدعم الصناعات الخفيفة والغذائية وهى عناصر ستكون فرصة استثمارية جاذبة للباحثين عن الاستثمار في المجال الصناعي، حيث يعتبر هذا القطاع الصناعي مستقرا إلى حد كبير، وأقل مخاطرة عن القطاعات الاقتصادية الأخرى كالسياحة على سبيل المثال.
• عام النمو الاقتصادي
ولفت إلى أن المبادرة سوف ترفع من مستوى النمو الاقتصادي ، في المستقبل القريب للأعوام المقبلة حتى عام 2023، متوقعاً أن يكون العام الجاري ، عام النمو الاقتصادي في السعودية ، حيث سيبلغ النمو 3.1 % من الناتج المحلي ، مؤكدا أن الاعتماد على قطاع التصنيع المتعدد الاتجاهات، سواء الصناعات الخفيفة أو التصنيع الغذائي، والتعدين يساهم في خلق فرص عمل، وهذا أكثر أهمية من أي شيء آخر، لأنه يؤدي إلى حدوث زيادة في مداخيل الأفراد.
• تنافسية المنتج السعودي
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة سيدني هاني سيدراوس ، إن برنامج “صنع في السعودية” جاء نتاجا لرئاسة المملكة لقمة الـ20 الاقتصادية، وإطلاع المملكة بشكل أوضح للاقتصاديات الكبرى والعالمية التي تعتمد على التصنيع والاكتفاء الذاتي من التصنيع المحلي.
وأضاف أن المبادرة تهدف إلى أفق أوسع تتمثل في صناعة منتجات قادرة على منافسة دول آسيوية وأوربية في الأسواق العالمية، مؤكداً أن خطة المملكة تتمثل في الاكتفاء الذاتي من السلع عبر التصنيع المحلي وبعدها التصدير لدول أخرى في منطقة الشرق الأوسط ومنه إلى السوق الأوروبي والآسيوي.
وأشار إلى أن المبادرة لم تكن وليدة اللحظة، إذ سبقتها العديد من الجهود منذ إطلاق رؤية المملكة الاقتصادية، بهدف رفع عناصر المحتوى المحلي في المنتج السعودي، حتى الوصول إلى منتج سعودي خالص.
وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن حدوث نمو ملحوظ في المنتجات غير النفطية وحجم الصادرات غير النفطية، التي بلغت نحو 318 مليار ريال نهاية العام 2019.
• جودة بأسعار مناسبة
ومن جانبها، أكدت خبيرة الاقتصاد الاسترالية ” أنى ميرثون”، إن برنامج “صنع في السعودية”، سوف يفتح المجال واسعاً أمام الشركات السعودية للتنافس فيما بينها من أجل تقديم منتج جيد وبأسعار في متناول الجميع، حيث سيزداد العرض المقدم من السلع المطروحة والمصنعة محلياً.
وأضافت أن المبادرة تهدف إلى تحفيز الصناعات المحلية من أجل منافسة المنتجات الأخرى في الأسواق الآسيوية والعالمية ، من هنا فإن المبادرة ستؤدي من جانب آخر إلى رفع مستوى كفاءة المنتج السعودي وتصديره إقليمياً.
