البلاد – رضا سلامة
رفض الشعب الإيراني اتفاقية الـ”25 عاما” الموقعة بين طهران وبكين، معتبرين انها معيبة، إذ وجه المئات من نشطاء المجتمع المدني بيانا إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، معلنين فيه أن نظام الملالي لا يمثل الشعب، وأن الاتفاقية مرفوضة وباطلة. ووقع على البيان الذي حمل عنوان “أوقفوا بيع إيران للصين” خلال الساعات الأخيرة أكثر من 500 شخص، فيما أطلق النشطاء بالتوازي “هاشتاغات” ضد الاتفاق، واصفين إياه بـ”بيع البلاد للصين”، مطالبين النظام الإيراني بإلغائه. وجاء في جزء من البيان الموجه إلى الرئيس الصيني: “نظام الملالي في إيران ينهار، وهو لا يمثل الشعب، وقد أعرب المواطنون عن رفضهم للنظام في كل مناسبة”،
مشيرا إلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، وانخفاض المشاركة في الانتخابات، وحملة “لا لجمهورية الملالي في إيران” على وسائل التواصل الاجتماعي. ووصف الموقعون على البيان، ومنهم عائلات ضحايا الاحتجاجات وصحافيون ونشطاء مجتمع مدني، النظام الإيراني بأنه يعاني من انعدام الشرعية وعدم الكفاءة والفساد، مؤكدين أن سقوط النظام “حتمي”، كما أكد البيان أن الاتفاقية الموقعة بين السلطات الإيرانية والصينية تتعارض مع المصالح الوطنية لإيران، ومرفوضة أخلاقيًا وسياسيًا وقانونيًا وإنسانيًا. ودعا الموقعون الرئيس الصيني إلى متابعة ردود الفعل في وسائل التواصل الاجتماعي واستدعاء وزير خارجيته إلى بكين لإلغاء هذه الاتفاقية، بينما جاء في جزء آخر من نص البيان، أن نظام الملالي قام بتوقيع هذه الوثيقة من أجل الحيلولة دون انهياره، مبينا أن الشعب الإيراني يعتبر الاتفاقية “باطلة” ويحتفظ بحقه في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المحتملة. وكان وزيرا خارجية إيران والصين قد وقعا، السبت في طهران، على الاتفاقية الإيرانية الصينية الممتدة إلى 25 عامًا.
وبعد تزايد الانتقادات الموجهة إلى الاتفاقية والدعوات المطالبة بالكشف عن التفاصيل واعتماد الشفافية، ردد مسؤولو النظام حججا واهية لإبقاء مضمونها طي الكتمان، ما يعزز التسريبات في اشتمالها على تفريط في سيادة وموارد البلاد، حيث أعلن مسؤولون في الخارجية الإيرانية أنهم غير ملزمين بنشر حيثيات وتفاصيل هذه الاتفاقية المثيرة للجدل.
وبينما يحاول نظام الملالي عبر الاتفاقية مع الصين الالتفاف vعلى العقوبات الأمريكية والحد من تدهور الاقتصاد، أقر محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، بأن الحكومة قامت بطباعة النقود خلال الـ24 شهرا الماضية لتغطية أجزاء من ميزانيتها، مما سيؤدي إلى حدوث تضخم.
وكشف المحافظ عن أحدث سلسلة من الفساد والمحسوبيات في بلاده، قائلا: “إن إجمالي ديون البنوك لـ11 شخصًا في إيران بلغ 90 ألف مليار تومان”، مضيفًا: “تمكنا من استعادة حوالي 30 ألف مليار تومان فقط”. ويفتح هذا الإعلان الباب واسعًا من جديد على حجم الفساد في إيران، فقد صنفت منظمة الشفافية الدولية، في أحدث تقرير لها عن مؤشر الفساد في الدول سنويًا لعام 2020، إيران في المرتبة 149 من أصل 180 دولة.
وكانت تقارير عدة كشفت حجم الفساد في عدد من المؤسسات التابعة مباشرة للمرشد الإيراني خامنئي، من بينها على سبيل المثال “مؤسسة المستضعفين”، كما يسيطر الحرس الثوري على ثلث الاقتصاد في البلاد.
