لم تكن خطط المملكة في الحفاظ على قوة اقتصادها، حبرا على ورق، بل تؤكد يوما بعد يوم أن الاستراتيجية المبنية على امتصاص الأزمات تؤتي أكلها، في ظل اقتصاد رشيد يقوم على تعزيز الايرادات ويتعامل مع متطلبات السوق وفق بعد نظر ورؤية شاملة تنبع اساسا من الرؤية العملاقة للمملكة 2030.
ولم تكن كافة التوقعات بشأن التصنيف الائتماني للمملكة، مبنية على مجرد أحلام، بل هي لغة أرقام ونتاج لجهود رشيدة تعمل بالليل والنهار على تقوية الاقتصاد وتطويعه ليكون قادرا وصلبا أمام أية أزمات مثل جائحة كورونا كوفيد 19 التي اجتاحت العالم وأثرت على كبريات الاقتصادات، فتذبذب ايقاع بعضها.
واليوم مع اعلان “ستاندرد آند بورز جلوبال” تصنيفها الائتماني للاقتصاد السعودي واستقراره عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، تتأكد نجاعة الإصلاحات الهيكلية القوية على صعيد المالية العامة، والتي ساهمت بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية، حتى وصلت إلى نحو نصف إجمالي الإيرادات في عام 2020.
ولعل التوقعات المستقبلية في نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بنحو 2 % للعام المالي الحالي، يؤكد أيضا أن المستقبل مشرق لاقتصاد يعتمد على المعرفة ويعزز نمو الصادرات غير النفطية في ظل الرؤية التي تسعى لتوطين الوظائف من ناحية وتخفيض نسبة البطالة وتحفيز القطاع الخاص على العمل للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى.
