البلاد – خاص
انسحبت تركيا من اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة بموجب قرار رئاسي تم نشره بالجريدة الرسمية، أمس السبت، في وقت تتوالى الإدانات المحلية والدولية ضد تزايد العنف ضد النساء وقمع المدافعات عن حقوقهن. وتعهدت اتفاقية مجلس أوروبا، التي تم التوصل إليها في اسطنبول، بمنع العنف الأسري ومقاضاته والقضاء عليه وتعزيز المساواة، وشهدت تركيا، التي وقعت على الاتفاقية عام 2011، ارتفاعا في جرائم قتل النساء العام الماضي، وبدلًا من تفعيل بنود الاتفاقية قامت تركيا بإلغائها، رغم تأكيد نشطاء أن الاتفاقية هي السبيل لمكافحة العنف المتصاعد ضد التركيات. وكشفت آخر الإحصائيات عن مقتل امرأة واحدةٍ في تركيا كل يوم على أيدي الرجال، وذلك خلال العام الماضي.
وغالبًا ما تشهد تركيا احتجاجات نسائية غاضبة تحمّل مسؤولية مقتل النساء لحكومة الرئيس رجب أردوغان، لكن الشرطة تقابلها بالعنف.
وتتهم التركيات المدافعات عن حقوق المرأة، سلطات بلادهن بالتستر على مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة والتهرب من تطبيق بنود اتفاقياتٍ دولية وقعتها أنقرة قبل سنوات.
يذكر أن “معاهدة اسطنبول”هي اتفاقية دولية وافقت أنقرة على النقاش عليها مع المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان في عام 2011، ومن ثم دخلت حيز التنفيذ في أغسطس عام 2014 بعد أن وقعت عليها، وتهدف إلى إنشاء آلياتٍ قانونية لمكافحة العنف والتمييز القائمين على النوع الاجتماعي.
يأتي هذا غداة دعوات أمريكية للرئيس جو بايدن لاعتراف واشنطن رسميا بإبادة الأرمن على يد الدولة العثمانية، إذ حث ائتلاف من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يضم حوالي 40 مشرعًا بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي) بايدن على أن يصبح أول رئيس أمريكي يعترف رسميًا بالإبادة الجماعية للأرمن في عهد الدولة العثمانية.
وفي رسالتهم لبايدن، كتب أعضاء مجلس الشيوخ أنه منذ العام 1915 حتى 1923، سعت الإمبراطورية العثمانية “بشكل منهجي إلى القضاء على السكان الأرمن، وقتل 1.5 مليون أرمني، ودفع مئات الآلاف من الأشخاص إلى مغادرة وطنهم”. كما حثوا الرئيس على أن يحذو حذوهم، مذكرين بإقرارهم بالإجماع في ديسمبر 2019 قرارا يعترف بالإبادة الأرمنية، مضيفين أن مجلس النواب في نفس العام أصدر بأغلبية ساحقة قرارا مماثلا.
وقد يؤدي مثل هذا الاعتراف الرسمي إلى إثارة معركة مع الرئيس أردوغان الذي وجه مرارا في السابق انتقادات حادة لمثل تلك المساعي الدولية.
وقُتل ما يقدر بنحو 3 ملايين أرمني وآشوري ويوناني على يد الإمبراطورية العثمانية في أوائل القرن العشرين، وأصدر كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ قرارًا في العام الماضي يصف عمليات القتل في عام 1915 بأنها إبادة جماعية، لكن إدارة ترمب نأت بنفسها عن مشروع القانون.
