البلاد – رضا سلامة
يومًا بعد آخر تتصاعد وتيرة الإحباط الإيراني تجاه رفع العقوبات الأمريكية، بعد رفض الإدارة الأمريكية الجديدة تخفيف الضغط على طهران قبل عودتها إلى التزاماتها السابقة كاملة، وإدراج برنامجها الصاروخي ودعمها للإرهاب والميليشيات ضمن أي محادثات أو اتفاق جديد.
وبدا الإحباط الإيراني جليا في إعلان وزارة الخارجية، أمس (الاثنين)، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تفعل شيئًا مغايرًا عما فعلته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، إذ قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن الوقت ينفد والولايات المتحدة لم تحيِ الاتفاق النووي، مشيرا إلى أنه لا يرى ضرورة لإجراء محادثات تمهيدية، وأن بلاده تريد أن تلمس التزام أمريكا بالاتفاق النووي أولاً قبل إجراء محادثات، ما يؤكد يأي الملالي من تحسين العلاقة مع واشنطن. وفي السياق، سخرت صحيفة “رسالت” الإيرانية، أمس، من الإصلاحيين بعد تفاؤلهم السابق بمجيء الديمقراطيين، موضحة أن أنصار التيار الإصلاحي شكلوا “لجنة لإدارة حملة بايدن الانتخابية في طهران”، أثناء السباق الرئاسي الأمريكي، إلا أن هذا التفاؤل تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة لم يكن إلا سرابًا، وأن بايدن وإدارته لا ينوون العودة إلى الاتفاق النووي دون شروط وقيود كما يأمل الإصلاحيون. وأضافت “متابعة تصريحات ومواقف الإدارة الأمريكية الجديدة يظهر مدى سذاجة المسؤولين الإيرانيين”، مشيرة إلى أن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن واشنطن لن تقدم محفزات لإيران في سبيل التزامها بالاتفاق النووي، كما أكدت أن هذا الموقف إزاء إيران لم يكن غريبًا إلا أن المسؤولين الإيرانيين هم من عولوا أكثر مما ينبغي على الإدارة الأمريكية ولم يأخذوا بعين الاعتبار المشاكل الاقتصادية في البلاد. إلى ذلك، عادت إيران مجددًا إلى استخدام ورقة الأجانب ومزدوجي الجنسية لابتزاز دولهم للحصول على مكاسب سياسية أو مالية في مخالفة للمواثيق والأعراف القانونية والإنسانية، إذ أعلن سعيد دهقان محامي السائح الفرنسي بنجامين برير المعتقل في إيران أن موكله يواجه اتهامات بالتجسس والدعاية ضد النظام وقد يحكم عليه بالسجن لفترة طويلة.
واعتقل برير في إيران قبل نحو 10 أشهر، لكن تم الإعلان عن اعتقاله، الشهر الماضي، بالتزامن مع ضغوط دبلوماسية غربية على إيران لإقناع نظام الملالي بالعودة إلى التزاماته النووية.
وتستخدم السلطات الإيرانية ورقة المعتقلين الأجانب ومزدوجي الجنسية، بغية المساومة والتفاوض حول ملفات أخرى تتعلق بملفات سياسية أو اقتصادية أو الإفراج عن إيرانيين موالين مدانين في الخارج. وتعد قضية المعتقلة البريطانية نازانين زاغاري راتكليف، التي قضت محكوميتها في إيران، ولا تزال محتجزة، دليلا آخر على ذلك النهج الإيراني، بحسب ما أكد زوج المعتقلة في تصريحات سابقة، معتبرًا أن طهران تبقي عليها مقابل الحصول على ديون لها بعهدة لندن منذ عهد الشاه.
وكشف حُجة كرماني محامي راتكليف التي تحمل الجنسية المزدوجة البريطانية – الإيرانية، أن موكلته حوكمت بتهمة جديدة هي الدعاية ضد النظام، وذلك بعد أسبوع من استكمالها تنفيذ عقوبة السجن خمس سنوات، بينما أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن المحاكمة الثانية لزاغاري راتكليف غير مقبولة، داعيا إلى إطلاق سراحها، وأضاف أن إيران جعلتها تمر بمحنة قاسية ومشينة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون شدد في مكالمة مع الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل أيام، على ضرورة السماح بعودة راتكليف إلى وطنها لتكون مع عائلتها، إلا أن تقارير أشارت إلى إثارة روحاني مسألة دين تاريخي بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني، تقول طهران إن بريطانيا مدينة به، بعد إلغاء صفقة سلاح في السبعينيات أبرمت مع الشاه الذي كان يحكم البلاد آنذاك.
