في وقت فتحت آخر تصريحات لوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بشأن تطوير البيئة التشريعية بالمملكة، وابراز الدور الأكبر للمحامين في الفترة القادمة، فتحت شهية المحامين في الحديث عن تطلعاتهم نحو العمل في المستقبل، لافتين إلى أن هناك الكثير من الأولويات التي يجب أن ينطلق لها المحامون، لترسيخ دورهم وتعزيز تبنيهم للعدالة.
ودعت المحامية والمحكمة والمدربة المعتمدة نجود القاسم إلى تسهيل مراجعات المحاميين للجهات المختصة، وخصوصا الدوائر القضائية والجهات الحكومية بما يمنع المتطفلين على المهنة من اختراق هذا العمل، وتقييده بمهنة المحاماة.
وقالت لـ”البلاد” يجب أن يقتصر تقديم القضايا أو الترافع فيها على أصحابها أو المحامين، وليس الوكلاء، كما يجب تقليل المدة المطلوبة لتجديد الترخيص المهني بعد الترخيص الأول إلى سنتين ليكون الاجمالي مضي خمس سنوات يتم بعدها استخراج الترخيص الذي يمكن المحامي من التدريب للمساعدة في تدريب الاعداد الكبيرة من الخريجين والخريجات، وتوفير التأمين الطبي لجميع المحامين والمتدربين وشمول قطاع المحاماة المهني بالذات أسوة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن الدعم أثناء النوازل أسوة بغيرهم من القطاعات.
واضافت أن أبرز العوائق حاليا أمام المحامين، تتمثل في الاجتهادات القضائية في الأحكام، كما أن بعض الجهات تتغول على دور المحامين، ويمكنها اعتراض عمله لأي سبب وهو أمر لا يليق في ظل تكريس دور العدالة حيث أن المحامين أحد أقطابها.
ويرى المستشار قانوني ماجد ظافر الأحمري، أن عقود واستشارات المحامي يجب أن تكون متوافقة مع النظام وشرحها كنموذج نظام تأجير، وقال لـ”البلاد” إن سن التشريعات والأنظة يعزز أدوار المحامين في العدالة الوقائية والتي تمتد إلى أدوار الصلح والتوفيق والوسائل البديلة لحل المنازعات بأنواعها المختلفة، والتي يجب ألا تمثل أكثر من نسبة 20% تقريبا.
يذكر أن وزير العدل قال أنه خلال الفترة المستقبلية مع صدور التشريعات سيكون دور المحامين أكبر, وهناك سعي من الوزارة ومن هيئة المحامين إلى تفعيل دور المحامي وتمكينه.
