جدة – البلاد
معادلة التنمية في أية دولة لابد وأن تجيب على سؤالين: ماذا تقدم للحاضر ؟ وماذا تعمل للمستقبل؟ وهذا الترابط الشديد بين الحالتين تكمن الاستدامة التنموية دونما فجوة زمنية أو في التقدم . وفي التجربة السعودية يبدو التوازن راسخا في هذه المعادلة بين تنمية حديثة حاضرة تتعاظم فيها ركائز الاستدامة ، وبين قوة الدفع الطموحة في بناء المستقبل بمشاريع ضخمة تنجز سقف مستهدفات رؤية 2030.
على امتداد الوطن وعلى مدار العام لاتتوقف ساعة التوقيت لإنجازات الحاضر والغد ، وتتجدد خارطة الإنشاء والبناء عبر “منتدى المشاريع المستقبلية” في محطته الثالثة ، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين (افتراضيا) خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس الحالي، وفي آفاق فعالياته نحو (1000) مشروع ، تعرضها أكثر من 37 جهة كبرى من القطاعات الحكومية والخاصة والهيئات بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال ، تعني ، ولله الحمد ، الكثير من الثمار والرصيد للتنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة.
بيئة استثمارية محفزة
منتدى المشاريع المستقبلية يمثل ، بحسب المهندس أسامة العفالق رئيس مجلس إدارة الهيئة ، نقطة التقاء يجمع صاحب المشروع بالمقاول وفق بيئة استثمارية محفزة، ومنصة لعرض المشاريع المستقبلية في الشرق الأوسط، لإيجاد الفرص للمقاولين والمستثمرين في مجال المقاولات من خلال تعرفهم على تفاصيل المشاريع الضخمة المطروحة والتقدّم لها والتعرف على آلية المنافسة عليها تحت سقف واحد ، ويُحسن ويُنظم ذلك خطط العاملين في القطاع بمعرفة الوقت الزمني للمشروعات والتكلفة المُقدرة لها، ليحصل المقاول على فُرص تُمكنه من الارتقاء بالعمل وبناء شبكة واسعة من العلاقات وإيجاد الشراكات بين المقاولين والمستثمرين والمهتمين في قطاع المقاولات ، مما يعكس حيوية الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد وحركة بناء وتعمير على مستوى المنطقة.
ويؤكد المهندس أسامة العفالق على الدور المهم للهيئة في تنظيم قطاع المقاولات ورفع كفاءة المقاولين ، من خلال حوكمته وحفظ حقوق الأطراف ، حيث يضمن للجميع الحصول على منتج متميز في نهاية المطاف، كما يشمل دور الهيئة أبعادا متعددة تختص بالإنشاءات وتحويلها كمنتج واحد متكامل، والعمل على إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل والأزمات التي تواجه المقاولين بشكل عام، وتشجيع الابتكار وتعزيز عملية التواصل بين جميع الأطراف ذات العلاقة في القطاع.
إسهامات كبيرة للقطاع
لقد رسخت المملكة مكانتها الاقتصادية عالمياً بشكل جعلها تؤدي دوراً بارزاً بين مجموعة الدول الكبرى العشرين ، ويعتمد اقتصادها الطموح على إسهامات قطاعاته المختلفة في الناتج الوطني الإجمالي، ومنها قطاع المقاولات والذي يعد ثاني أكبر قطاع غير نفطي ومسانداً لتحقيق الرؤية، حيث يعتبر سوق المقاولات في المملكة الأكبر على مستوي الشرق الأوسط، ووفق تقارير دولية يتجاوز حجم المشاريع المستقبلية في هذا القطاع النشط 5 آلاف مشروع بقيمة تصل الى 6 تريليونات ريال .
وطبقا لنتائج وحصاد الدورتين السابقتين (2019 ) و (2020) حظي منتدى المشاريع المستقبلية على نسبة رضى عالية من المشاركين بلغت 91%، وعلى ضوء ذلك تم رفع عدد الجهات العارضة في النسخة الثالثة ومشاركة متوقعة لأكثر من 10 آلاف مقاول ومهتم بهذا القطاع شديد الارتباط بحركة التنمية.
ومن رصيد المنتدى في محطته السابقة نتوقف أمام أرقام مهمة وذات دلالات قوية للحراك التنموي في المملكة ، وطبقا للمهندس ثابت آل سويد، الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، شهد المنتدى العام الماضي مشاركة 1500 شخصية من شركات مقاولات محلية وأجنبية ، وتوقيع 16 مذكرة تفاهم واتفاقية مع جهات حكومية وشركات ، فيما بلغ حجم المشاريع التي تم عرضها نحو 850 مشروعا، وهاهو القطاع يستعد مجددا للمنتدى في محطته الجديدة بعد أيام بكثير من التخطيط والجاهزية من جانب الهيئة ، وارتفاع المشاركات وحجم المشاريع والفرص المثمرة له.
