البلاد – وكالات
يواجه نظام الملالي حملة انتقادات واسعة، تمددت داخليا للإطاحة بالنظام بعد إفقاره للشعب وممارساته القمعية، ودعمه للتنظيمات والمليشيات الإرهابية، إذ أصدر 640 ناشطا مدنيًا وسياسيًا وفنانًا ورياضيا وكاتبا وباحثا، بيانا أكدوا فيه دعمهم لحملة “لا لجمهورية الملالي”، مطالبين أن يكون هذا المطلب محورا لـ”التضامن الوطني”.
وشدد مصدرو البيان، على أن صرخة “لا لجمهورية الملالي” تردد صداها في كل مكان بإيران، وهي “صوت الشعب العازم على الإطاحة بحكم الملالي، الذي يعد العقبة الرئيسية أمام الحرية والازدهار والديمقراطية والتقدم، وحقوق الانسان”.
وأكد البيان أن توسيع حملة “لا لجمهورية الملالي”، يأتي بالتزامن مع الحركات السياسية والمدنية الأخرى، ويعد بالمزيد من المواءمة والتقارب في كفاح الشعب الإيراني من أجل الحرية والعدالة والخلاص من نظام غير إنساني. وقال البيان الموجه للشعب الإيراني: “دعونا نضع إرادة لا لجمهورية الملالي في صميم التضامن الوطني، حتى نتمكن من إطلاق حركة كبيرة وشاملة لتطهير إيران إلى الأبد، من فقر وبؤس هذا النظام الظلامي والفاسد”. وفي الأيام الأخيرة، دعمت مجموعة من المواطنين في إيران الحملة من خلال نشر ملصقات مصورة تحمل شعارها في الأماكن العامة. وقال ناشطون، إن هذا البيان والحملة رسالة للإصلاحيين الإيرانيين الذين وعدوا منذ أكثر من عشرين عاما، وقالوا: “انتظروا، نحن سنضع حدا لاستبداد الملالي”، مؤكدين أن الشعب الإيراني ضاق ذرعا بالنظام ويريد إسقاطه، والبيان يدعو الإصلاحيين للانضمام إلى الحملة من أجل حرية إيران، وخروجها من العزلة.
من جهة ثانية، طالبت 15 منظمة حقوقية ومدنية بتدخل الأمم المتحدة للضغط على النظام الإيراني لوقف حل جمعية الإمام علي الخيرية، والذي صدر بحكم قضائي بعد شكوي قدمتها حكومة حسن روحاني. ودعت المنظمات المفوض السامي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، بإثارة قضية حل جمعية الإمام علي مع المسؤولين الإيرانيين، على أعلى المستويات.
وطالب الموقعون على بيان بهذا الشأن، هذه المؤسسات بالضغط على السلطات الإيرانية لوقف المزيد من القيود على المجتمع المدني، والإلغاء الفوري لحكم حل هذه المنظمة الخيرية، مشيرين إلى أنه جاء نتيجة للتنسيق بين “أجهزة المخابرات والأمن” التابعة للنظام الإيراني. وأعلنت جمعية الإمام علي الخيرية في 21 فبراير الماضي أن وزارة الداخلية تقدمت بطلب إلى القضاء لحل المنظمة، وبعد محاكمة هذه المنظمة، نُشر تقرير الحل الرسمي في وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية. وقد دعت زهرا عابديني، مساعد وزير الداخلية للشؤون الاجتماعية، إلى حل المنظمة بمزاعم صدور بيانات سياسية في ظل الأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد.
يذكر أن مؤسسة الإمام علي الخيرية كانت قد انتقدت قمع المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر عام 2019.
