البلاد – خاص
تتوالى الإدانات الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، بينما يكتفي نظام أردوغان بالمناورة والتلاعب بالأقوال دون الأفعال، ليبدو أمره مكشوفا للجميع ومدعاة لمزيد من التنديدات والتهديد بالعقوبات، إذ طالب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في أوروبا، نيلز موزنيكس، الحكومات الأوروبية بتكثيف الضغط على تركيا من أجل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة على أراضيها.
وقال موزنيكس، إن أنقرة التي لا تعترف بحقوق الإنسان، حيث ارتفعت وتيرة القمع خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه يتعين على الدول الأوروبية إظهار التصميم على ضمان أن تضع الحكومة التركية حداً لانتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدا أن الاضطهاد السياسي يتزايد في تركيا، وأن السلطة السياسية التي تحتجز صحافيين أبرياء ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في السجن، تجاهلت قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن إطلاق سراح المعتقلين ظلمًا.
ولفت إلى أنه لا ينبغي أن تنخدع الحكومات الأوروبية بـ”التعبيرات المزيفة” في خطة عمل حقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس رجب أردوغان في 2 مارس الجاري، مشيرًا إلى أن التآكل العميق في نظام العدالة بتركيا لا يمكن تغييره إلا من خلال إصلاح جذري، وهو ما لن يحدث. من جهة ثانية، اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، تركيا بمخالفة القانون الدولي والتزامات حلف شمال الأطلسي “الناتو” في شرق البحر المتوسط خلال نزاعها مع اليونان العام الماضي بشأن الحدود البحرية، مؤكدا أنه يجب على تركيا تسوية الخلافات الثنائية سلميا ودبلوماسيا وليس عسكريا ومن خلال الأعمال الاستفزازية. وأضاف :”لقد انتقدنا بعض الإجراءات، بما في ذلك خطوات تركيا التي تنتهك القانون الدولي والتزامات الناتو، وأعمالها الاستفزازية ضد اليونان وانتهاكاتها للمجال الجوي”.
إلى ذلك، تتراجع شعبية أردوغان وتحالفه الحاكم على وقع مغامراته وتدخلاته في الخارج، وقمعه وفشله الاقتصادي في الداخل، وأكد استطلاع حديث للرأي في تركيا تراجع شعبية “تحالف الشعب”، الذي يضم حزب أردوغان “العدالة والتنمية” الحاكم و”حزب الحركة القومية”. وقال استطلاع أجراه مركز “Sosyo Politik” للأبحاث إن نسبة التأييد تبلغ 36% لحزب العدالة والتنمية و29% لحزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض، و10.4% لحزب الشعوب الديمقراط، الموالي للأكراد. وأظهرت النتائج أن حزبي “الخير”، و”الحركة القومية” حصلا على أقل من 10% من أصوات المستطلع آراؤهم.
وأجرى مركز الأبحاث الاستطلاع بين 15 و19 فبراير الماضي في 18 ولاية في تركيا من خلال مقابلات شخصية أو مكالمات هاتفية. وبحسب الاستطلاع، حصل “تحالف الشعب” بين “حزب العدالة والتنمية” و”حزب الحركة القومية” على 44% من الأصوات، في وقت يسعى فيه الحزب الحاكم إلى التلاعب بصياغة مسودة قانون جديد للأحزاب والانتخابات يتيح له الحصول على مزيد من الأصوات، من ضمنها، تحديد عتبة دخول الأحزاب البرلمان إلى 7%، لكن معارضين يعتبرون أن حاجز الـ7% مرتفع بما يكفي لمنع حزبي “المستقبل” برئاسة أحمد داود أوغلو و”الديمقراطية والتقدم” برئاسة علي باباجان من الوصول للبرلمان، ما لم يكونا جزءًا من تحالف أكبر.
