البلاد – رضا سلامة
على وقع تجميد تشكيل حكومة الإنقاذ، وتفاقم تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان، تتوالى دعوات حراك “17 تشرين”، الذي اندلع احتجاجًا على فساد الطبقة السياسية والهيمنة الإيرانية على مفاصل الدولة عبر الوكيل الحصري، ميليشيا “حزب الله”، للنزوال للشارع مجددًا سعيًا لتحريك الركود في الملفين السياسي والاقتصادي.
ودعت مجموعات منضوية تحت حراك 17 تشرين إلى تظاهرة، اليوم (الجمعة)، تنطلق من أمام وزارة الداخلية، مرورًا بمصرف لبنان، وجمعية المصارف، ووزارة الاقتصاد وصولًا الى ساحة النجمة، وهناك سيكون التجمع المركزي للحراك. وقال العميد المتقاعد جورج نادر، أحد قيادات الحراك، إن العمل يجري على إعادة إحياء ساحات الثورة، مبينا أنه سيتم النزول إلى ساحة الشهداء، لإعادة نصب الخيام، وإحياء الثورة من جديد، ليس فقط في ساحة الشهداء، إنما في كل الساحات في مختلف المناطق والمدن لإسقاط المنظومة الفاسدة.
إلى ذلك، نفت مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة الأنباء عن حدوث اختراق في ملف تأليف الحكومة، عبر طرح لمدير الأمن العام اللواء واللواء عباس ابراهيم، يتضمن إعطاء رئيس الجمهورية ميشال عون خمسة وزراء إضافة إلى وزير الطاشناق، على أن يسمي ثلاثة أسماء لتولي وزارة الداخلية يختار منها واحدًا الرئيس المكلف سعد الحريري، مؤكدة أن مثل هذا الطرح يعني حصول عون على الثلث المعطل وهذا مرفوض منذ البداية، ولم يتم التنازل عنه برغم كل محاولات العرقلة والالتفاف وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الداخلية. وكررت المصادر أن الرئيس المكلف قدم لرئيس الجمهورية التشكيلة الوزارية، ولا يزال ينتظر الرد عليها، مبينة أن أي طرح أو اقتراح يجب أن يكون في إطار المبادرة الفرنسية بتشكيل حكومة مهمة من الاختصاصيين والمشهود بنجاحاتهم وليس من بينهم أي حزبي، وأن ما يتردد عن التوصل إلى حكومة تسوية تنسف صيغة التشكيلة الوزارية المقدمة لرئيس الجمهورية، ليس صحيحًا.
وشددت المصادر على أنه لم يحدث أي تطور يتعلق بالوضع الحكومي، لا بين بعبدا وبيت الوسط ولا بين رئيس الحكومة المكلف ومدير الأمن العام، قاطعة بأن الوضع الحكومي هامدًا، وكل الجديد تسريبات تهدف لجس النبض وإطلاق بالونات اختبار. وأضافت أن مشكلة حقيبتي الداخلية والعدل لا تزال قائمة حول من يسمي المناصب، وأن أي لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم تنضج ظروفه بعد، إذ المناخ لا يزال غير سليم.
ولا يزال خطاب قائد الجيش، العماد جوزف عون، يُلقي بظلاله على المشهد السياسي، خاصة لجهة تعبيره عن الرغبة في رفض تطبيق قرارات السلطة السياسية بالتصدي للجتجاجات وقطع الطرقات، وهو الموقف الذي قوبل بإشادة شعبية، فيما ازدادت علاقة قائد الجيش بالرئاسة تعقيدًا، بعد ورود معلومات عن طلبه مساعدات للجيش، من دول غربية وعربية، من دون المرور بقنوات السلطة. وتعقيبًا على ذلك، اعتبر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، أن موقف قائد الجيش العماد جوزاف عون يؤكد أن هناك وضعًا شائكًا وخطيراً في لبنان يهدد الأوضاع المعيشية، ليس فقط بالنسبة لمن ينتسبون إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية، بل ولكل فئات المجتمع اللبناني، مشددًا على أن استغاثة قائد الجيش، وقبلها استغاثة البطريرك بشارة الراعي يجب أن تؤخذا بشكل جدي. وحدد السنيورة أن هناك طرفين أساسيين يضعان العراقيل في وجه تأليف هذه الحكومة؛ الأول، رئيس الجمهورية الذي جل همّه ضمان تحول السلطة بعد انتهاء عهده إلى صهره، والطرف الثاني حزب الله الذي ينتظر التطورات مع إيران.
