رياضة مقالات الكتاب

حل مشاكل الأهلي بيد الأمير منصور

لم تكن هزيمة الأهلي أمام ضمك مساء السبت ضمن الجولة 22 من مباريات دوري المحترفين – كلاكيت ثاني مرة – مفاجأة بالنسبة لي، ولن تكون الهزيمة الأخيرة، التي سوف تلحق بالفريق الأهلاوي في هذا الموسم. ومشاكل الأهلي وبالتحديد المالية منها لن تحل برحيل إدارة عبد الإله مؤمنة، وقدوم رئيس آخر، كما يظن أنصار النادي، ويطلبون بذلك عند كل هزيمة للفريق مغردين بالهشتاجات.
الأهلي مشكلته الكبرى بدأت منذ ابتعاد رمزه الأمير خالد بن عبد الله، عن المشهد الرياضي كليًا، تاركًا فراغًا كبيرًا في القلعة الخضراء، لم يملأه أحد من بعد ترجله، وابتعاده عن دعم النادي.

فاتورة النادي الأهلي، وتحديدا الفريق الأول لكرة القدم باهظة جدا، والدعم الحكومي الذي يأتي من وزارة الرياضة لا يكفي الحاجة ولا يغطي نصف قيمة الفاتورة السنوية.
ولم تنجح إدارة مؤمنة في إيجاد مخرج لها من هذه الأزمة الطاحنة التي دحرجت الفريق من مراكز المقدمة إلى الصفوف الخلفية في سلم الدوري مع اقتراب المسابقة من نهايتها.

شروط جزائية تتجاوز ثمانين مليون ريال، هي مربط الفرس، وهي التي ألقت بظلالها على عدم قدرة الرئيس مؤمنة، في إبرام تعاقدات في الفترة الشتوية لتدعيم صفوف الفريق، أو تقديم مهر الدوري، كما قال السومة والعويس، وبرغم ذلك، سجل نجاحا مؤقتا عبر شهادة الكفاءة المالية. والكل يعرف أن هذه الشروط الجزائية الضخمة لثلاثة لاعبين أجانب، كانت في فترة إشراف المشرف العام السابق على فريق كرة القدم، وفي رأيي أنه لا أحد بمقدوره حل هذه المشكلة الكبرى إلا المشرف السابق، وعلى وزارة الرياضة أن تنظر لموضوع تلك العقود التي أبرمت وشروطها الجزائية، وأن تجد لها حلا؛ حيث إن إدارة مؤمنة لا تمتلك القدرة المالية على إنهاء هذا الملف. فلماذا لا تكلف وزارة الرياضة الأمير منصور بن مشعل برئاسة النادي لمدة موسم ونصف على الأقل؛ حتى يخرج النادي من هذا النفق المظلم، فليس هنالك من هو أقدر منه حاليا على ذلك.

وبدون تدخل الوزارة في الشأن الأهلاوي بشكل مباشر وعاجل، لن تحل المشكلة وسوف تتفاقم المشاك،ل ويزداد الوضع تعقيدا في ظل رفض عبد الإله مؤمنة تقديم استقالته من منصبه، وأعضاء الجمعية العمومية غير قادرين على طلب عقد جمعية ( 25+1 ) لأن الأمير منصور بن مشعل، العضو الذهبي بالجمعية، يمتلك أكثر الأصوات، وهو مبتعد حاليًا.
khalidtayyari@

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *