البلاد – وكالات
يخوض رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، اختبارًا صعبًا أمام البرلمان الذي يستعد لعقد جلسة عامة بمدينة سرت للنظر في منح الثقة للحكومة.
ويعرض الدبيبة للنواب قائمة وزارية مثيرة للجدل تحيط بها الكثير من الشكوك، كما أنه مثقل باتهامات دفع رشاوي للمشاركين في الحوار السياسي لانتخابه على رأس السلطة التنفيذية.
وبدأ نواب البرلمان الليبي بالتوافد على مدينة سرت، أمس الأحد، وتوقع نواب أن يحصل النصاب القانوني في هذه الجلسة، بعد إعلان أغلب النواب عن استعدادهم للحضور، لكن حصول الحكومة على الثقة يعد أمرًا غير محسوم، في ظل أصوات ترددت أن القائمة المسربة فاجأت الجميع وهيمنت عليها الترضيات.
وفيما جلسة اليوم الاثنين مخصصة لمناقشة برنامج وتشكيلة الحكومة، قالت مصادر إن هناك احتمال بتأجيل منح الثقة للحكومة أسبوعًا آخر للأخذ بملاحظات البرلمان حول الحكومة في جلسة اليوم، وانتظار مستجدات التقرير الأممي حول الرشاوى واستخدام المال السياسي للتأثير على نتائج التصويت في انتخابات السلطة التنفيذية. وفي وقت سابق، اقترح الدبيبة على البرلمان حكومة تضم نائبين له و27 وزارة و6 وزراء دولة، حظي فيها إقليم الغرب على رئاسة الحكومة و11 حقيبة وزارية من بينها 3 وزارات سيادية، إضافةً إلى منصب رئيس الأركان في الجيش، بينما حصل إقليم برقة على منصب نائب رئيس الحكومة و9 حقائب وزارية، من بينها وزارتان سياديتان، ومنصبا محافظ المصرف المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ومنصب القائد الأعلى للجيش، أما إقليم فزان فقد حصل على منصب نائب رئيس الحكومة و7 وزارات، من بينها وزارتان سياديتان.
