البلاد – خاص
برهنت المحاكمات التي يخضع لها 66 صحفيا تركيا بتهم “إهانة الرئيس” والانتماء لجماعة فتح الله غولن، أن الإصلاحات الحقوقية المعلن عنها من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، ماهي إلا خطة للهروب من العقوبات الأمريكية والأوروبية الوشيكة. وقال محللون سياسيون، إن “خطة عمل حقوق الإنسان” تعتبر محاولة من النظام التركي للتلاعب وتجنب العقوبات ضد انتهاكات حقوق الإنسان، بدليل أن الصحفيين لا يزالون مكممي الأفواه ولا يتمتعون بحرية التعبير، وحال انتقدوا الحكومة يواجهون بتهم مساندة الإرهاب. ولم تعد ملاحقة الصحافيين تقتصر على بعضهم، بل صارت بالجملة لإسكات الأصوات التي تصدح بالحق وتكشف فساد أردوغان ونظامه الحاكم.
وأكد المحللون أن النظام التركي يستبق قمة أوروبية في بروكسل في 25 مارس الجاري، من المقرر أن يبحث خلالها القادة الأوروبيون “خريطة طريق” حول مستقبل العلاقات مع تركيا، لذلك يريد أردوغان بإعلانه عن خطة عمل حول حقوق الإنسان، احتواء الانتقادات المتوقعة على خلفية سجل حافل بالانتهاكات تجاه المدنيين. ويرى مراقبون أن أردوغان يواجه “أزمة ثقة” مع أوروبا وأمريكا، لذلك لجأ لإعلان “الإصلاحات الزائفة” لأوضاع حقوق الإنسان، دون أن يتخذ خطوات ملموسة في هذا الصدد، إذ لم يوقف الاعتقالات التعسفية، ولم يفرج عن المعارضين، ما جعل حديثه عن الإصلاحات بهدف الاستهلاك فقط دون خطوات حقيقية.
وقالت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش بتركيا، إيما سنكلير ويب: “هذا بلد يُسجن فيه عشرات الآلاف من الأشخاص بموجب قوانين الإرهاب، ولم يكن يجب سجنهم أو مقاضاتهم”، مؤكدة أنه لن تكون هناك أي خطة عمل لـ”حقوق الإنسان”، مالم يتم الإفراج عن السجناء وإسقاط التهم “الزائفة” بشأن الرأي المخالف. وتحتل تركيا المرتبة 154 من بين 180 دولة في “حرية الإعلام” وفقا لاستطلاع مراسلون بلا حدود الذي أجري في 2020، كما أن هناك ما لا يقل عن 50 ألف سجين سياسي في البلاد، بحسب “هيومن رايتس ووتش”، بينما تقول أحدث رسالة، وجهها أعضاء من الكونغرس إلى وزير الخارجية اأمريكي أنتوني بلينكين، إن 80 ألفا سجنوا منذ الانقلاب الزائف في 2016، الذي صنعه أو استثمره أردوغان للإطاحة بمعارضية وإحكام قبضته التسلطية على البلاد. ولا تخرج خطة أردوغان بخصوص حقوق الإنسان، عن سياق الحملة الانتخابية المبكرة التي يخوضها حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي تراجعت شعبيته بسبب سياسات أردوغان وتدخلاته في شؤون الدول، وسلوكه العدواني تجاه دول الجوار وأوروبا، فيما ينظر الأوروبيون بريبة للإعلانات التركية الرسمية عن الإصلاح وتغيير السياسات، مطالبين النظام التركي بالأفعال لا الأقوال. وتأتي القمة الأوروبية وسط دعوات تعالت في الفترة الأخيرة مطالبة التكتل الأوروبي بالحزم تجاه السلوك العدواني التركي.
