البلاد – رضا سلامة
في إدانة جديدة لسلوك إيران الإجرامي، وانتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان، اتهم المدعي العام للمحكمة الشعبية الدولية في لاهاي، 39 مسؤولًا إيرانيًا، بينهم علي خامنئي، وحسن روحاني، وإبراهيم رئيسي، ورحماني فضلي، ومحمود علوي، وعلي شمخاني، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بقتل المتظاهرين في نوفمبر 2019، وأرسل إليهم طلبات استدعاء.
وتتكون المحكمة الدولية الشعبية المعنية بمجزرة نوفمبر من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني حول العالم، وشُكلت استجابة لطلبات متكررة من أهالي الضحايا برفع دعوى، بعد تجاهل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي لمجازر النظام الإيراني بحق احتجاجات نوفمبر، التي اندلعت للتنديد بارتفاع أسعار البنزين، ثم تطورت للمطالبة بإسقاط النظام.
وطالب المدعي العام للمحكمة، السفير الإيراني في لاهاي، علي رضا كاظمي، بإبلاغ الرئيس حسن روحاني، المرشد علي خامنئي، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي وعلي شمخاني، رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، وزير الداخلية وعبد الرضا رحماني فضلي، ووزير الاستخبارات محمود علوي، بأنهم متهمون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وكانت وسائل إعلام دولية نقلت في 23 ديسمبر 2019، عن 3 مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية قولهم: إن أكثر من 1500 شخص قتلوا في أسبوعين من الاحتجاجات في إيران، وإن من بين القتلى 17 مراهقًا و440 امرأة، بينما رفض مسؤولو النظام الإيراني حتى الآن الإعلان رسميًا عن عدد الأشخاص الذين قُتلوا واحتُجزوا خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد.
وقال عضو هيئة محامي محكمة نوفمبر الشعبية حميد صبي، إن المحكمة حصلت على مئات الوثائق والشهادات عن جرائم ضد الإنسانية، وعمليات قتل وإعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب واغتصاب وتحرش جنسي للسجناء، ومضايقة أسر الضحايا، مما يدل على أن هناك سياسة حكومية منهجية وواسعة لقمع المحتجين في إيران. وفي سياق ذي صلة، طالب ناشطون مدنيون وسياسيون إيرانيون، أمس (الأربعاء)، بمحاسبة قتلة 10 من حاملي الوقود بمدينة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان، وإنهاء حالة القمع والوضع الأمني في المنطقة. وسلط بيان للناشطين الضوء على انتشار الفقر في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران، التي يعاني سكانها من أعلى معدلات البطالة وسوء التغذية وترك المدارس.
يأتي ذلك، فيما أكد مشروع قرار أوروبي حول طهران، أمس، ضمن اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، على ضرورة انتهاج إيران الشفافية مع وكالة الطاقة الذرية، داعيا إيران للتراجع عن خروقها للاتفاق النووي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الجزم بسلمية أنشطة إيران النووية.
