المحليات

وفد شوري يضع ملاحظاته على ميناء جدة الإسلامي

جدة – البلاد

استعرض وفد لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة هزاع بن بكر القحطاني في جدة أمس، الخطة التطويرية لميناء جدة الإسلامي، وما يتعلق بأداء الميناء خلال عام 2020م، والخلفية التاريخية لميناء جدة الإسلامي منذ أن أُنشِئ وحتى الآن، كما شمل العرض المنجزات التي حققها الميناء، وأهم التحديات التي تواجهه في الفترات المقبلة.

وتفقد الوفد برفقة المدير العام لميناء جدة الإسلامي المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، وعدد من المسؤولين في الميناء، جنبات ميناء جدة الإسلامي بدايةً من حجر الأساس الذي وُضع في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله-، ومن ثم زيارة محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات، وتم خلالها التعرف على آليات استقبال السفن وآلية العمل داخل الميناء، كما شملت الزيارة وقوف الوفد على مقر الشركة السعودية لتنمية التجارة وإعادة التصدير داخل الميناء.

وقدّم أعضاء اللجنة أعضاء المجلس خلال الزيارة عددًا من الأسئلة والاستفسارات للمسؤولين في الميناء حيث أجاب المسؤولون عن أسئلة واستفسارات اللجنة.

من جانبه أشار عضو المجلس رئيس اللجنة هزاع القحطاني إلى أن اللجنة اطّلعت خلال الزيارة على ما يقدمه ميناء جدة الإسلامي من خدمات وأعمال، مؤكدًا أهمية العمل لرفع جودة الخدمات التي يقدمها الميناء للنهوض بالموانئ في المملكة إلى أعلى المستويات العالمية.

وأكد رئيس اللجنة إلى أن زيارة لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى لميناء جدة الإسلامي تجسد الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس ممثلًا بلجانه، وتعبّر الزيارة عن العمل التكاملي والمشترك بين مجلس الشورى وجميع الجهات الحكومية للإسهام في رفع جودة الخدمات التي تقدم على مختلف المستويات، ومشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن اختصاصات اللجنة كونها تتدارس في كل عام مالي التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ.

وأشار القحطاني إلى أهمية ميناء جدة الإسلامي نظراً لموقعه الإستراتيجي الذي يقع على خط الملاحة الدولي البحري على ساحل البحر الأحمر، الذي يقوم بربط ثلاث قارات، وكونه الميناء الرائد للبحر الأحمر، مشيراً إلى العمق التاريخي الذي يجسده الميناء وجودة بنيته التحتية، مؤكدًا ضرورة العمل لتطوير آليات العمل داخل الميناء لمستويات عالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *