لن أكون مبالغاً لو قلت إنه قد يكون واحداً من أهم القرارات الاقتصادية التي اتخذت في السنوات الأخيرة.. ذلكم هو قرار حكومة المملكة: “إيقاف التعاقد مع أية شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لا يكون مقرها الاقليمي في المملكة”.
قرار اقتصادي سيادي يعيد الأمور إلى نصابها.. والأوضاع إلى طبيعتها، فالشركات العالمية العابرة للقارات ظلت لعقود تحصل على تعاقدات بمليارات الدولارات في المملكة بينما المقرات الاقليمية لهذه الشركات ليست في المملكة، وهي لذلك توظف غير مواطنين، بل إن مكاتبها الصغيرة التي تجعلها في المملكة لمتابعة أعمالها تندب لها موظفين غير سعوديين، وهذا فيه جور وحيف باقتصاد البلد بشكل غير مقبول.
إن امتلاك الرؤية، وامتلاك القرار أمران تميز بهما عهد الملك سلمان فخلال ستة أعوام جرت إصلاحات كبيرة في كل الميادين.. أبرزها الاقتصاد والتجارة والعدل والتعليم والمرأة والطفل والرياضة ومكافحة الفساد والصحة والنظام المالي والمصرفي.. إصلاحات تستغرق في الظروف الاعتيادية عقوداً من الزمن غير إنها في عهد سلمان وعضده محمد بن سلمان اتُخِذت في ستة أعوام فقط..
وهذا، من جانب آخر، ما جعل سهام العدو تسلط على هذا البلد رغبة في إعاقته، وأمنيات من الأعداء في إدخاله في نفق الفوضى كما أُدخلت بلدان مجاورة.. لكن وطننا ولله الحمد، استعصى عليهم، وسوف يستمر عصياً على كيد الكائدين وحسد الحاسدين وتآمر المتآمرين.. ومن النتائج المباشرة للقرار الاقتصادي الحكيم سنرى بإذن الله المزيد من الوظائف لأبناء وبنات الوطن، وسنرى بإذن الله إقبالاً أكبر على المحتوى المحلي في السلع والخدمات..
كما يتناغم القرار مع ما أعلنه ولي العهد في مؤتمر مبادرة “مستقبل الاستثمار” الأخير، فيما يتصل باقتصادات المدن من توجه نحو اقتصاد مدينة الرياض.. وما تلا ذلك المؤتمر من إعلان أول دفعة من الشركات العالمية وعددها 24 شركة عزمها نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض. إنها قرارات تسابق الزمن، وقيادة واعية تسبق كل شيء.. فتحية محبة لوطني.
ogaily_wass@
