جدة – البلاد
مراحل تطور عديدة شهدها القطاع المصرفي، جميعنا يتذكر الطوابير أو “السرا” كيف كانت بطول وعرض صالات البنوك ومقاعدها، لطالبي السحب والإيداع النقدي والتحويل وسداد فواتير الخدمات العامة ، ثم مرحلة الميكنة عبر أجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي، إلى أن انطلقت القفزة النوعية قبل أيام بتدشين التحويل الفوري “سريع”، ليصبح “الوقت من ذهب” في رحلة التطور والسبق المتواصل لنظام المدفوعات في المملكة.
الوقت الذي تستغرقه الخدمة في أي جهة، هي أول ما يحدد مدى رضاء عملائها، فكيف عندما يتعلق الأمر بمدة التحويلات المالية للعملاء بين البنوك؛ لارتباطها بمصالح حياتية لملايين الأفراد ومعاملات تجارية لقطاع واسع من المؤسسات والشركات؛ صغيرها وكبيرها.. وفي زمننا المتسارع بتقنيات الحواسيب والهواتف الذكية يتطلع كل شخص، وكل جهة، إلى إنهاء تحويلاتهم المالية، أينما كانوا وفي الوقت الذي يريدون، دون عناء انتظار كان بالساعات لوصولها وربما أكثر، وأصبح حاليا في التو واللحظة.
فإطلاق التحويل الفوري بات عنوان تطور نوعي لمنظومة المدفوعات السعودية، مسجلة بذلك ريادة جديدة بتحقيقها المستوى الأسرع لأنظمة المدفوعات الفورية في العالم، وحزمة من الفوائد للبنوك ومن قبلها عملائها، وللاقتصاد الوطني كمحصلة لهذا التطور، ضمن برنامج الشمول المالي وتعزيز مرونة النظام المصرفي السعودي. كثيرة هي مزايا مدفوعات “سريع” تمثل جميعها قيمة فورية للوقت ، وفوائد سريعة وممتدة لمصالح جميع الأطراف، وكما أوضح محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، تسهم في توفير خيارات دفع آمنة ومتطوّرة، تلبّي احتياجات مختلف الشرائح، وتزيد من فعالية دوران السيولة في النظام المالي، وتقلل الاعتماد على التعاملات النقدية وما يصاحبها من تكاليف تشغيلية، وتسهل إجراءات الدفع والتحصيل، وتزيد التعاملات الإلكترونية.
أيضا، وبحسب المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية فهد بن إبراهيم العقيل، سيتمكن مستفيدو الخدمات المصرفية من حزمة متكاملة؛ أهمها إرسال واستقبال الحوالات المحلية منخفضة القيمة (20 ألف ريال فأقل) على مدار 24 ساعة وأيام الأسبوع، وبرسوم منخفضة (ريال واحد وأقل)، إضافة إلى استخدام رقم الهاتف الجوال معرفاً بديلاً عن (الآيبان) للتحويل بين البنوك، وإمكانية التحقق من صحة حساب الطرف المستقبل للحوالة قبل التحويل.
كما يتيح النظام الجديد للعملاء الاستفادة من خدمة التحويل السريع، دون الحاجة لإضافة المستفيد في القنوات البنكية أو تفعيله، وذلك للحوالات التي لا تتجاوز قيمتها 2500 ريال، على أن يوافق العميل على تفعيل الخدمة ويحدد الحد الخاص به لدى البنك.
وهكذا تؤكد المملكة من خلال مستهدفات وزارة المالية للشمول المالي ، واستراتيجية البنك المركزي السعودي “ساما” للتحول الرقمي ، القدرة العالية على تطبيق أحدث النظم التقنية وتحفيز الابتكارات والاستثمارات في هذا الشأن.
ويسارع “ساما” خطوات التحول إلى (مجتمع لا نقدي) ، وتحقيق السياسة المصرفية المفتوحة، التي تمكن عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية بأعلى مستويات الأمان والموثوقية الرقمية والابتكارات الذكية، ولايزال الفضاء رحبا بتطلعات وتوجيهات القيادة الحكيمة، حفظها الله، لإنفاذ وإنجاز المستهدفات الطموحة لرؤية 2030 ، من أجل حاضر ومستقبل الوطن والمواطن بالتنمية المستدامة، وتطويع كل ماينفع الناس من تقدم.
