البلاد – مها العواودة
دعمت المملكة الصناعات العسكرية، بما يجعلها أحد الروافد الاقتصادية الكبرى التي تسهم في الإيرادات غير النفطية، للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، موفرة كل الإمكانات الداعمة لهذه الصناعات، ما انعكس على زيادة أعداد الشركات العاملة بقطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، ووصولها بنهاية عام 2020 لأكثر من 70 شركة محلية ودولية عاملة في المجال داخل المملكة، بحجم استثمارات تقديرية تبلغ 24 مليار ريال، وفقا للمركز الإعلامي للجناح السعودي المشارك في معرض الدفاع الدولي “آيدكس 2021” بأبوظبي.
وقال الخبير الاقتصادي السعودي حسين شبكشي لـ”البلاد”: إن توطين الصناعات العسكرية بالتدريج، ورفع مستوى المكون الوطني فيها سيوفر الكثير من الإنفاقات، ويضيفها إلى خانة الاستثمار والتطوير لتصبح أحد مداخيل الدولة والقطاعات الاقتصادية الواعدة، خاصة وأن الإنفاق العسكري كان أحد أوجه الصرف المعتمدة والكبيرة في ميزانية السعودية.
ويرى الخبير العسكري اللواء عبد الله القحطاني، أن تغيير المملكة من استراتيجيتها في هذا العمل لتكون ضمن المحتوى الوطني توطينا وصناعة واستخداما وتصديرا خاصة في ظل استخدام المملكة واستهلاكها الكبير للأسلحة الأجنبية والتقنيات الدولية الدفاعية، يؤكد أن المملكة أمام مرحلة جديدة، مشيراً إلى أن الصناعات العسكرية في المملكة ستصبح أحد الروافد الاقتصادية الكبرى للاقتصاد الوطني، كما ستكون أيضاً هدفا للشركات الأجنبية العالمية الكبرى للاستثمار في هذا السوق الواعد، لافتاً إلى أن مخرجات السوق ستخدم عدة دول وليس المملكة فقط.
وأكد أن اقتصاد المملكة لم يعد في استراتيجياته بقاء النفط ومشتقاته المصدر الوحيد للاقتصاد، وأن الصناعات العسكرية وتوطينها ومخرجاتها ستمتد فوائده إلى جميع القطاعات في المملكة، منوها إلى أن ذلك يعد تغييرا جذريا وقفزة نوعية لهذه الصناعات، وأن توطينها والتشارك فيها مع الجهات الدولية الأخرى، له انعكاسات إيجابية على مسار الشراكات الدولية والعلاقات السياسية والتجارية والتعاون الدولي، واستخدام هذه العلاقات لمصلحة المملكة والمنطقة وأمنها.
في السياق ذاته، قال العميد الركن حسن الشهري: إن القيادة الرشيدة وفرت كل الإمكانات المطلوبة لبناء قوات مسلحة سعودية نوعية لصيانة مقدرات الشعب وتحقيق طموح القيادة، إذ ظهر ذلك جليا بعد اعتماد الاستراتيجية الدفاعية التي ترتكز على الردع، بعد أن حصلت القوات على القدرات حتى أصبحت الكفاءة والجاهزية في أعلى مراتبها، مؤكداً أن توجه المملكة بعزيمة نحو الصناعات العسكرية المتطورة من خلال الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات التصنيع العسكرية في العالم لتصل إلى نصف متطلبات قواتها خلال السنوات القادمة والمضي قدما حتى الاكتفاء والتصدير، هي استراتيجية خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، التي تفاعلت معها الإرادة لتحقيق الأهداف العليا والمصالح الوطنية. وتابع “قواتنا المسلحة شريك استراتيجي للإقليم والعالم لصيانة الأمن والسلم الدوليين ومكافحة التطرف والإرهاب سواءً من الدول أو الأحزاب أو المنظمات”.
ونوه إلى أن القوات المسلحة السعودية شريك أساسي في التنمية وضامنة لها، وأن توطين التقنية العسكرية سيوفر مئات الآلاف من الوظائف، ويعزز الاقتصاد بمليارات الريالات، خاصة وأن تطوير الصناعات العسكرية بالشراكة مع القطاع الخاص السعودي جزء من رؤية المملكة 2030.
