جدة- البلاد
تتجه وزارة الصناعة بقوة إلى تحقيق الأمن الدوائي وجعل المملكة مركزًا لهذه الصناعات المهمة لتلبية احتياجات السوق المحلية الضخمة التي يقدر حجمها بنحو 30 مليار ريال.
أكد ذلك وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف خلال افتتاح ورشة العمل الافتراضية الأولى لجذب وتوطين الصناعات الدوائية التي نظمها المركز الوطني للتنمية الصناعية تحت شعار صناعة دوائية مستدامة.
وأوضح أن حجم الاستثمار في القطاع الدوائي في المملكة يعدّ الأكبر في المنطقة، حيث يزيد عن 30% من سوق الشرق الأوسط، في حين أن عدد المصانع الدوائية المسجلة في المملكة تتجاوز الـ 40 مصنعاً، تغطي 36% من احتياج السوق السعودي من الأدوية، كما أن حجم النمو في هذا القطاع يُقدر بـ 5% سنوياً، وبحجم صادرات تتجاوز الــ1.5 مليار ريال.
وأشار إلى أن هذه التغييرات طالت جميع جوانب الحياة، بدءاً من العمل والتعليم والصحة، التي غالباً ما تحولت من مسافة بعيدة، مما أثر بشكل كبير في الإنتاج والإنتاجية، لكن هذه التحديات أوجدت فرصاً كبيرة ومهدت الطريق لاختراقات جديدة في بعض القطاعات وخاصة قطاع الصحة الذي سيحظى باهتمام كبير في الاستثمار الصناعي.
وأبان الخريف أن القطاع الصناعي شهد خلال المدة الماضية اهتماما كبيرا، مؤكدا أن الدولة عملت في العديد من المشاريع ، خاصة في موضوع البنية التحتية في المدن الصناعية والتمويل من خلال صندوق التنمية الصناعية وأيضاً من خلال إطلاق بنك الصادرات ، إضافة إلى العديد من التشريعات التي ستجعل القطاع الصناعي قطاعاً واعداً وجاذباً للاستثمارات.
