القاهرة – عمر رأفت
يصر النظام التركي على نهجه التصعيدي بتوجيه التهم إلى أثينا رغم الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي واليونان لإنهاء الخلافات مع أنقرة ودعوتها للالتزام بعلاقات حسن الجوار. واتهمت أثينا أنقرة مؤخرًا ببدء سفينة أبحاث تركية دراساتها العلمية والتقنية في المجال الهيدروغرافي داخل المياه الدولية في شمال بحر إيجة وهو ما اعتبرته أثينا تصرفًا لا يسهّل تحسين العلاقات بين البلدين، وبدلًا من التهدئة، ردت تركيا بترديد مزاعم حول ممارسة اليونان العديد من الأنشطة لتصعيد التوتر في بحر إيجة بدءا من المناورات وحتى مهام الغواصات، منذ انطلاق “المحادثات الاستشارية” مع تركيا في 25 يناير الماضي. ومثل كل مرة تحاول تركيا رد التهم اليونانية بممارسة أعمال تصعد التوتر في المنطقة عبر إطلاقها تهم أخرى لا تستند إلى دليل.
ودخلت تركيا في مباحثات استكشافية مع اليونان لتخفيف التوتر، في وقت سابق، وسط ترحيب أوروبي وأمريكي، إلا أن مراقبين يؤكدون أن أنقرة دخلت المفاوضات مضطرة وليس وفق قناعة بضرورة إنهاء الأزمة ووقف كل الخطوات غير القانونية في التنقيب على الطاقة وتهديد السيادة البحرية لليونان. وتتخوف أنقرة من تبعات أية عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة في ظل صعود الإدارة الأمريكية الجديدة التي هددت بالضغط على أنقرة لوقف انتهاكاتها في عدد من الملفات.
ولا تزال تركيا تمارس سياسة المناورة المعهودة حيث تدعي التزامها بالمشاورات السلمية لكنها تناقض ذلك بممارسة سياسات تصعيدية ميدانيًا.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتبع فيها تركيا نفس النهج، حيث قبلت في السابق بإبعاد سفن التنقيب وقواتها البحرية من قبالة سواحل اليونان وقبرص، لكن سرعان ما نقضت تلك التعهدات. ودائما ما تحذر دول أوروبية على غرار فرنسا من سياسة المناورة التركية، داعية إلى فرض عقوبات مشددة على تركيا للضغط عليها، لكن يبدو أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يتبع سياسة التهدئة ومنح الفرص لتركيا.
ويشعر الرئيس التركي أنه في موقف حرج في ظل متغيرات جيوسياسية مع تصاعد عزلته الإقليمية لذلك فهو يتبع سياسة التلاعب وتخفيف الخطاب مع خصومه الأوروبيين، ومن ثم العودة للتصعيد، لكن لا يبدو أن هذا النهج سينجح هذه المرة. وبالإضافة إلى العزلة الإقليمية والدولية تراجعت شعبية أردوغان وحزبه الحاكم باستطلاعات الرأي داخل تركيا إلى أقل من 40%، إذ أظهر تقييم لاستطلاعات الرأي تراجع الأصوات المؤيدة للتحالف الحاكم بنحو 11%، وعدم بلوغ تأييد نسبة حزب العدالة والتنمية 40%.
